اقتصاد
ستاندرد تشارترد: "الاقتصاد المصري مرشح لاكتساب زخم أقوى بحلول عام 2027"
الأربعاء 10/يونيو/2026 - 07:18 م
طباعة
sada-elarab.com/809310
البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.7% بحلول عام 2027 بدعم من استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية
القاهرة، مصر، 10 يونيو 2026: يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وفي حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: "تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدةً من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود. ورغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة."
وأضاف: "نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد."
ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. كما تظل مصر محوراً رئيسياً ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
