أثار عدد من المتخصصين في القطاع الهندسي تخوفات واسعة بشأن بعض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة ما يتعلق بالسماح للمهندس غير الحاصل على درجة "استشاري" بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمباني المخالفة.
وبدوره أكد المهندس ماير جرجس، المدير التنفيذي لبيت الخبرة الاستشاري GM، أن جوهر قانون التصالح لا يقتصر فقط على تقنين الأوضاع، بل يرتبط في المقام الأول بالحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات، من خلال التأكد الكامل من سلامة المنشآت محل التصالح ومدى تحملها للأحمال الواقعة عليها.
وأوضح "جرجس"، أن تقييم الحالة الإنشائية لأي منشأ خرساني أو معدني يُعد من أخطر وأدق الأعمال الهندسية، ويتطلب خبرة متراكمة ودراسات متخصصة في تحليل العناصر الإنشائية وفحص كفاءتها ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والأكواد المعتمدة، وهو ما حرصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة في مصر، والتي تشترط حصول المهندس على درجة "استشاري" بعد خبرة لا تقل عن 15 عامًا، إلى جانب تقديم ما يثبت سابقة الأعمال والخبرة الفعلية في هذا التخصص.
ولفت إلى أن التوسع في منح صلاحيات إصدار تقارير السلامة الإنشائية دون الالتزام بالخبرات المطلوبة قد يفتح الباب أمام تقارير غير دقيقة، بما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات، خاصة في المباني التي تُعاني من مشكلات إنشائية أو تم تنفيذها بالمخالفة للاشتراطات الفنية.
وشدد على أن الجميع يدعم توجه الدولة نحو التسهيل على المواطنين وتسريع إجراءات التصالح، شرط ألا يأتي ذلك على حساب السلامة العامة أو المعايير المهنية والهندسية، مؤكدًا أن التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان الكفاءة الفنية هو الضمان الحقيقي لنجاح منظومة التصالح وتحقيق أهدافها دون خلق مخاوف مستقبلية.
