اقتصاد
«ارابيسك للتطوير» تعتزم إطلاق مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة
الثلاثاء 12/مايو/2026 - 10:23 ص
طباعة
sada-elarab.com/806469
أكد الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس مجلس إدارة شركة ارابيسك للتطوير العقاري، إن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة، يتضمن الأول مشروعًا متعدد الاستخدامات يضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، بينما يتمثل الثاني في مشروع سكني يستهدف تلبية الطلب المتنامي على الوحدات العقارية بمختلف شرائح السوق.
وأوضح أن السوق العقارية المصرية مرشحة لموجة إرتفاعات سعرية جديدة خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20%، مدفوعة بإرتفاع تكاليف التنفيذ والإنشاء، إلى جانب استمرار معدلات الطلب القوية على المشروعات العقارية، باعتبار العقار أحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية الآمنة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا في معدلات الطلب، خاصة في السوق الساحلية، التي أصبحت تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من العملاء داخل مصر وخارجها، في ظل تنامي الإقبال على المشروعات السياحية والسكنية بالساحل الشمالي والمناطق الساحلية المختلفة، مدعومًا بتطور البنية التحتية وتوسع الدولة في تنفيذ المدن الجديدة.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية مرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تشهدها الدولة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع العمراني والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن السوق العقارية المصرية مرشحة لموجة إرتفاعات سعرية جديدة خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20%، مدفوعة بإرتفاع تكاليف التنفيذ والإنشاء، إلى جانب استمرار معدلات الطلب القوية على المشروعات العقارية، باعتبار العقار أحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية الآمنة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا في معدلات الطلب، خاصة في السوق الساحلية، التي أصبحت تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من العملاء داخل مصر وخارجها، في ظل تنامي الإقبال على المشروعات السياحية والسكنية بالساحل الشمالي والمناطق الساحلية المختلفة، مدعومًا بتطور البنية التحتية وتوسع الدولة في تنفيذ المدن الجديدة.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية مرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تشهدها الدولة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع العمراني والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
