عربي وعالمي
مجلس الجامعة العربية يدعو "الجنائية الدولية" إلى فتح تحقيق عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الخميس 02/أبريل/2026 - 06:45 م
طباعة
sada-elarab.com/801980
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقرار هذا القانون على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا المجلس المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
جاء ذلكً في قرار صدر في ختام الإجتماع الذي عقد لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء ، لبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار كنيست الإحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين .
وطالب مجلس الجامعة العربية لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الإحتلال على الأسرى والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للإطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
ودعا مجلس الجامعة العربية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وشدد مجلس الجامعة العربية على ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه تمهيدًا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى.
وطالب مجلس الجامعة العربية البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية الوطنية بالعمل على تجميد عضوية "كنيست" الإحتلال الإسرائيلي في الإتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه بإعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي ومتواطئة في سن وتشريع قوانين تكرس الإحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وطالب الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد المجلس على الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه وإقامة الصلوات والشعائر الدينية فيه خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما بعدهما، واعتبار هذه الإجراءات العدوانية، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً لحرية العبادة.
وحذر من أن الحصار الإسرائيلي المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك.
وأعرب المجلس عن الرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وتقويض حرية العبادة في كنائس المدينة .
وأدان مجلس جامعة الدول العربية السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاق مقارها ومدارسها في مدينة القدس، مما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي"،
ودعا لتأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا، وحمياتها بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازاً فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها.
ودعا المجلس إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعاد المجلس التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها.
كما دعا الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس الأمر الذي سيلحق ضراراً بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس عن الرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جائرا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وتحميل إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء.
ورحب بالمواقف الصادرة عن دول العالم وعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي أدانت ورفضت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية البناء على هذه المواقف لتوسيع دائرة الضغط الدولي من أجل وقف هذا القانون العنصري والغائه.
ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي، من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وطالب بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة لرصد أي تطبيق القانون الإعدام العنصري وتوثيقه، تمهيدًا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة، ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى.
