رئيس البرلمان العربي يدين إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة، مشددًا على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية. وأكد اليماحي، أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات كيان الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا صارخًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين، كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مجددًا التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات كيان الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.