محامٍ: تعليق الخدمات عن الممتنعين عن النفقة خطوة ضرورية لضمان حقوق الأطفال

قال المحامي بالنقض هيثم السيد عبد العزيز، إن تفعيل الإجراءات المرتبطة بالمادة 293 من قانون العقوبات ضد الممتنعين عن سداد النفقة يمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأطفال والنساء.

وأوضح عبد العزيز أن مشكلة عدم تنفيذ أحكام النفقة تمثل إحدى أبرز التحديات في قضايا الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من السيدات يحصلن على أحكام قضائية بالنفقة لكن يواجهن صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن النفقة ليست مسألة اختيارية، بل التزام قانوني وأخلاقي على الأب تجاه أبنائه، مؤكدًا أن “حق الطفل في النفقة ليس مجالًا للمساومة أو التفاوض”.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتضمن تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد يمكن أن تشكل وسيلة ضغط فعالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في الحالات التي يثبت فيها قدرة الأب على الدفع مع تعمده التهرب من الالتزام.

وفي الوقت نفسه شدد عبد العزيز على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق هذه الإجراءات، موضحًا أن الهدف من القانون هو ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها وليس الإضرار بمصدر رزق الأب، داعيًا إلى وجود آليات مرنة تتيح التسوية أو جدولة المديونية في الحالات التي يثبت فيها تعثر حقيقي.

وأكد أن تفعيل القانون بشكل عادل ومتوازن سيعزز الثقة في منظومة العدالة الأسرية، ويسهم في الحد من النزاعات الطويلة في قضايا النفقة داخل محاكم الأسرة.