حوادث وقضايا
اللواء محمود توفيق.. رمز الأمن والثقة في حياة المصريين
الثلاثاء 10/فبراير/2026 - 09:10 م
طباعة
sada-elarab.com/796647
في وقت تتعاظم فيه التحديات الأمنية وتزداد فيه الجرائم المنظمة والتوترات المجتمعية وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق أن الأمن لم يعد مجرد سلطة فرض، بل أصبح منظومة متكاملة تضع المواطن في قلب أولوياتها، تجمع بين القوة والكفاءة وحماية الحقوق وصون الحريات الأساسية. لقد نجحت الوزارة في تحويل مفهوم الشرطة التقليدي إلى جهاز أكثر قربًا من المجتمع وأكثر قدرة على مواجهة كل التهديدات، من خلال الضربات الاستباقية ضد العصابات الإجرامية وتجار المخدرات، وإحباط المخططات الإرهابية، والاستجابة السريعة للاستغاثات اليومية للمواطنين، ما عزز شعور الناس بالأمان وأعاد الثقة بين الشرطة والمجتمع.
وقد جاء هذا النجاح نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدها الوزير، تضمنت رفع كفاءة الضباط وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر، وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المراقبة والعمليات الأمنية، مع التركيز على تعزيز وعيهم بحقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة في كل مراحل العمل الشرطي. لم تقتصر الجهود على التدريب التقليدي، بل امتدت لتشمل محاضرات وندوات ومسابقات بحثية تعكس حرص الوزارة على غرس مفاهيم حقوق الإنسان في كل ضابط، وتؤكد أن الحزم لا يعني المساومة على كرامة المواطن، وأن التوازن بين الأمن والحريات هو معيار النجاح الحقيقي لأي منظومة شرطة.
وفي الوقت نفسه، لم تغفل الداخلية أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، حيث أصبحت الصفحة الرسمية للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي أدوات حيوية للاستجابة الفورية للشكاوى والاستغاثات، ما جعل الشرطة أكثر شفافية وأقرب إلى الناس، وأتاح الفرصة لهم للإسهام في مكافحة الجريمة والوقاية منها، بما يعكس نموذجًا متقدمًا لمشاركة المجتمع في حفظ الأمن.
على الصعيد الدولي، وسعت وزارة الداخلية من دائرة تأثيرها عبر تبادل الخبرات مع الجهات المماثلة عالميًا وإقليميًا، وتطوير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، الذي يهيئ كوادر وطنية ودولية للعمل بكفاءة عالية في بعثات حفظ السلام، مع تزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية. هذه المبادرات لم تسهم فقط في رفع كفاءة العمل الأمني المحلي، بل عززت مكانة مصر على الصعيد الدولي كمثال للقدرة على إدارة الأمن وحماية المواطنين بكفاءة عالية.
والنتائج على الأرض كانت واضحة ومؤثرة، فقد شهدت مؤشرات الجريمة انخفاضًا بنسبة تصل إلى 14%، بينما تعززت الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وانتشرت ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والجمهور، ما جعل العلاقة بين الشرطة والمجتمع أكثر انسجامًا وفاعلية. لقد تمكنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق من رسم نموذج متكامل للأمن الشامل يجمع بين الحزم والكفاءة، بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق، وبين التكنولوجيا وتطوير العنصر البشري، وهو نموذج يعكس الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضع مصر على خريطة الدول التي استطاعت تحقيق الأمن والاستقرار مع الحفاظ على كرامة الإنسان في قلب كل سياسة وإجراء أمني.
