المجلس الإقليمي للصحة يبحث التحديات ووضع حلول عملية لتطوير المنظومة الصحية

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس الإقليمي للصحة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي، ومناقشة آليات الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

شهد اللقاء حضور الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد زين حافظ مستشار المحافظ للشئون الصحية، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة والعقيد جوي محمد محمد علي نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جانب نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط، ، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد الأورام، والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد منير وكيل كلية طب الأزهر، ، والدكتور مصطفى محمد مدير هيئة الإسعاف بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، وعدد من مديري المستشفيات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية، وتأثير ذلك على انتظام وجودة الخدمة الطبية، كما تم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، من بينها إعداد آليات مرنة لإعادة توزيع الأطباء وفقًا للتخصصات والاحتياجات الفعلية، وتحفيز العمل بالمناطق الأكثر احتياجًا، كما ناقش الاجتماع ملفات ترخيص وتقنين أوضاع عيادات الأطباء، ومنح تراخيص مؤقتة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط بإنشاء مركز تدريب متخصص لإعداد قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير برامج تدريبية حديثة، إلى جانب تكليف الشركة المصرية للاتصالات بتقوية شبكات التأمين الصحي لضمان كفاءة تقديم الخدمات الرقمية.

وأكد المحافظ أهمية حصر وتسجيل العهد والمخزون الطبي والسلعي في قواعد بيانات محدثة، لرصد أوجه العجز أو الزيادة والتعامل معها بشكل علمي، كما ناقش مقترحات التوسع المؤقت في تشغيل عيادات بالتأمين الصحي للكشف على الأطباء وذويهم خلال فترات الراحة، وتوفير وسائل انتقال للأطباء العاملين بمستشفيات ديروط.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في توزيعها على مستوى المحافظة.

وكلف محافظ أسيوط، بمعاينة مستشفى حميات منفلوط، لدراسة إمكانية تحويله إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق، على أن يتولى أحد المستثمرين تجهيز المستشفى بالكامل وفقًا لأحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متخصصة للمرضى في المناطق البعيدة عن المدينة مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو توسيع نطاق الخدمات الصحية المتقدمة والوصول بها إلى مختلف ربوع المحافظة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع كفاءة أقسام الحروق بالمستشفيات القائمة، وعلى رأسها مستشفيات الإيمان العام والمبرة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن أبوالنصر دراسة إنشاء مستشفى جديد للرمد يعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى الرمد بمدينة أسيوط، إلى جانب دراسة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأورام بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، دعمًا للمنظومة الصحية وتخفيفًا للعبء عن المرضى.

وفي نهاية الاجتماع دعا المحافظ إلى تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بتوحيد جهود الجهات الصحية الحكومية والجامعية تحت مظلة واحدة تعمل في تناغم لخدمة المواطن.