منوعات
بنك الإستثمار يواصل مسيرة النمو ويٌسجل أرباحاً بقيمة 102 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025
الإثنين 10/نوفمبر/2025 - 12:19 م
طباعة
sada-elarab.com/785829
أعلن بنك الإستثمار، اليوم، عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم، مدفوعةً بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.
أبرز المؤشرات المالية
بلغ إجمالي الأصول 13.4 مليار درهم إماراتي (بزيادة 24% منذ بداية العام).
بلغ صافي القروض والسلف 6.6 مليار درهم إماراتي (بزيادة 46% منذ بداية العام).
بلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم إماراتي (بزيادة 28% منذ بداية العام)، مع نسبة حسابات جارية وحسابات توفير 29.4% (مقارنةً بـ 26.6% في السنة المالية 2024).
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 251.4 مليون درهم إماراتي (+21% على أساس سنوي)، ساهم فيه بالتساوي نمو صافي الفوائد الأساسية (+16%) والإيرادات غير المعتمدة على الفوائد (+29%).
بلغ صافي دخل الفوائد 148.4 مليون درهم إماراتي، بزيادة سنوية (+21 مليون درهم إماراتي، 16%)، مدفوعاً بارتفاع حجم الميزانية العمومية (+2.3 مليار درهم إماراتي، 22%)، مع استقرار صافي هامش الفائدة عند 1.6% (حتى سبتمبر 2024: 1.5%)، على الرغم من انخفاض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024.
بلغ إجمالي الدخل من غير الفوائد 103 ملايين درهم إماراتي، بزيادة سنوية (+23 مليون درهم إماراتي، 29%)، حيث ساهم ارتفاع حجم القروض في نمو دخل رسوم الأعمال الأساسية وزيادة دخل صرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى (+10 ملايين درهم إماراتي).
ارتفعت المصروفات التشغيلية على أساس سنوي بمقدار 36 مليون درهم إماراتي (+18%)، مع استمرار البنك في الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا لتحقيق النمو المستقبلي.
تواصل استراتيجيات الاسترداد القوية إظهار مؤشرات إيجابية، حيث سجلت صافي استردادات بقيمة 83 مليون درهم إماراتي خلال العام.
يحافظ البنك على رأس مال جيد، مع نسبة كفاية رأس مال جيدة بلغت 22.8% (ديسمبر 2024: 28.7%).
يتمتع البنك بمركز سيولة قوي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 21.4% كما في سبتمبر 2025 (ديسمبر 2024: 15.6%)، وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 70.5% (ديسمبر 2024: 68.8%).
أصول السداد: استلم البنك 380 مليون درهم إماراتي خلال العام (سبتمبر 2024: 377 مليون درهم إماراتي) من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان، مما أدى إلى انخفاض الرصيد إلى 1.7 مليار درهم إماراتي في سبتمبر 2025 (ديسمبر 2024: 2.1 مليار درهم إماراتي).
ارتفاع التصنيف الائتماني: حصل بنك الاستثمار على تصنيف ائتماني من "كابيتال إنتليجنس"، التي رفعت تصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) إلى "b+" من"b"، وتصنيف البنك المستقل (BSR) إلى "bb" من "bb-". كما تم تثبيت تصنيفي العملات الأجنبية طويلي الأجل وقصير الأجل (LT/SC FCR) عند BBB-/A3، مع تصنيف دعم استثنائي (ESL) عند "مرتفع"، وكانت التوقعات لكلا من " LT FCR "، وBSR "" مستقرة.
من جانبه، قال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار:
"تعكس نتائج التسعة أشهر الماضية متانة استراتيجيتنا والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً. نواصل تركيزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتحقيق نمو مستدام في الربحية عبر جميع القطاعات.
وعلى صعيد الأعمال المصرفية للأفراد، عزّز البنك محفظة الودائع من خلال إطلاق حملة الوديعة الثابتة “العائد المقدم”، التي تتيح للعملاء الحصول على كامل العائد في اليوم الأول من الإيداع، بما يجسّد التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تضع العملاء في المقام الأول. وفي الوقت نفسه، يواصل البنك تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال الانضمام إلى منصة “آني” التابعة لمصرف الإمارات المركزي، لتعزيز قدرات الدفع الفوري وتسهيل المعاملات المصرفية للعملاء.
تؤكد هذه المبادرات تركيزنا على الابتكار، والتميّز التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد الوطني".
نظرة مستقبلية
يواصل بنك الإستثمار ترسيخ مكانته الرائدة لتحقيق نمو مُستدام بفضل قاعدة رأسمالية قوية ومركز سيولة متين. ويعتزم البنك مواصلة تركيزه على تنويع قطاعات أعماله وقاعدة عملائه، مع الالتزام بأفضل ممارسات إدارة المخاطر. كما يواصل الإستثمار في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك تطوير حلول مصرفية متطورة عبر الهواتف الذكية بهدف تعزيز تجارب العملاء وتحقيق قيمة مُستدامة لجميع المساهمين. وبفضل مبادراته الاستراتيجية وقاعدته المالية الراسخة، يواصل البنك اغتنام فرص النمو في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي بالمنطقة.
