اقتصاد
محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري أثبت قدرة كبيرة على مساندة اقتصاد مصر رغم الأزمات والتحديات العالمية
الأربعاء 24/سبتمبر/2025 - 11:00 ص
طباعة
sada-elarab.com/779485
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في التقرير السنوي لعام 2023/2024، إن النظام المالي العالمي شهد تحسناً خلال السنة المالية 2023/2024 مدفوعا بتصاعد التوقعات بشأن قيام البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى بخفض أسعار الفائدة الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية.
وعلي الرغم من تقييد السياسات النقدية على الصعيد العالمي لمواجهة الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد العالمي صلابة كبيرة، حيث ارتفع متوسط نموه ليبلغ ٢,٩٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ۲,۷٪ خلال السنة المالية السابقة، وفقا للتقديرات المبدئية.
وأضاف حسن عبد الله أن معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة استمرت في تقييد سياساتها النقدية، وأبرزها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار ۲٥ نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد عن ٢٣ عامًا منذ أوائل عام (۲۰۰۱). كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض والإبداع لليلة واحدة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، غير أنه غير أنه عاود خفضها بمقدار ۲٥ نقطة أساس في يونيو ٢٠٢٤ ، لأول مرة منذ حوالي خمسة أعوام. وبالمثل، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ١٥ عامًا. وقد تباينت اتجاهات السياسة النقدية في الاقتصادات الناشئة الكبرى خلال السنة المالية محل العرض حيث واصل بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة، وكذلك بدأ بنك البرازيل المركزي خفضها. وعلى الجانب الآخر، تحول بنك روسيا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة وواصل بنك تركيا المركزي رفعها عدة مرات لمواجهة الارتفاع الحاد في التضخم، بينما أبقى كل من بنك الاحتياطي الهندي، وبنك جنوب أفريقيا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها المرتفعة السابقة.
وبعد انتهاء فترة العرض، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام ٢٠٢٠، في سبتمبر ونوفمبر ۲۰۲٤ بإجمالي ٧٥ نقطة أساس بهدف دعم النمو الاقتصادي وسوق العمل. كما واصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأساسية في سبتمبر وأكتوبر من ذات العام. وبالمثل خفض بنك انجلترا سعر الفائدة الأساسي مرتين في أغسطس ونوفمبر من ذات العام. وعلى الجانب الأخر، واصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة على فائض احتياطيات المؤسسات المالية لديه خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
وأضاف: لطالما قام البنك المركزي المصري بمواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وجهود حثيثة، فعلى الصعيد المحلى وفي إطار السعي إلى تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل في استقرار الأسعار، جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعاتها خلال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوطات التضخمية. حيث أنه لازالت هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير الموانية محليا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
وأشار إلى أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وفي هذا الإطار جاءت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية تمت من خلال عقد لجنة السياسة النقدية لسبعة اجتماعات خلال السنة المالية ،۲۰۲٤/۲۰۲۳، أسفرت عن رفع أسعار العائد الأساسية بواقع ٩٠٠ نقطة أساس.
وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بتاريخ 1 مارس ۲۰۲٤ أعلن البنك المركزي عن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لأليات السوق، حيث ساهم القرار في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. ليشهد الوضع الخارجي لمصر تحولا إيجابيا بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، كما ساهم القرار في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وزيادة الايرادات السياحية، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتحسن الوضع الخارجي للبنوك.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأزمات والتحديات التي مر بها العالم في العامين السابقين أبرزت قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرة البنك المركزي على مساندة الاقتصاد المصري وتحقيق دوره الأصيل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فقد ارتفع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي) بمعدل ٤٠,١٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال والدعامة التحوطية لدى البنوك ١٨,٦٪ في نهاية يونيو ٢٠٢٤ مقابل ١٢,٥٪ الحد الأدنى المقرر وبلغت الرافعة المالية %٧,٥ في نهاية يونيو ٢٠٢٤ مقابل ٣% كنسية الزامية وبلغ معدل العائد على متوسط كل من الأصول وحقوق الملكية للجهاز المصرفي ٢٠٪ و ۳۲,۲٪ على الترتيب وفقا للموقف عن السنة المالية المعتمدة ۲۰۲۳ وبلغت نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة إلى إجمالي الفروض والتسهيلات %۲٫۷ في نهاية يونيو ٢٠٢٤ مع قيام مخصصات الفروض والتسهيلات بتغطية القروض والتسهيلات غير المنتظمة بنسبة ٨٦,٢٪ في نهاية يونيو ٢٠٢٤.
وفي نطاق تهيئة البيئة التشريعية وتطبيق قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والذي يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، قام البنك المركزي بإصدار عدد من التعليمات الرقابية التي شملت قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على البنوك الرقمية. كما تم إصدار تعليمات لمد العمل بالبند الخاص بإلزام البنوك بتحقيق نسبة %٢٥٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
هذا وإيمانا من البنك المركزي بأهمية دوره الريادي في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة والأهداف التنموية لرؤية مصر ۲۰۳۰، أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالدفع بعجلة الشمول المالي لتصل نسبته إلى %٧١,٥٪ من إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بما يعادل ٤٨,١ مليون مواطن من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية ١٦ سنة فأكثر في يونيو ٢٠٢٤ كما أسفرت جهود البنك المركزي المصري في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية عن ارتفاع قيمة معاملات التحويلات اللحظية التي تمت من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (IPN) التي أطلقها البنك في مارس 2022 إلى نحو 1.8 تریلیون جنيه مصري وذلك حتى نهاية يونيو 2024.
وختاما، أكد محافظ البنك المركزي على ثقته الكبيرة في قدرة البنك المركزي المصري بعقول أبنائه المستنيرة وإمكاناته المتعددة على مواجهة كافة الصعوبات والتحديات.
