اخبار
وليد زكريا: مصر ضمن التصنيف الأول لمواجهة الهجمات السيبرانية
الثلاثاء 03/يونيو/2025 - 10:20 ص
طباعة
sada-elarab.com/766925
في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، تتعاظم أهمية الأمن السيبراني بوصفه حجر الأساس في تأمين البنية الرقمية وحماية بيانات المواطنين والمؤسسات. ولأن التهديدات الإلكترونية باتت جزءًا لا يتجزأ من الواقع الرقمي العالمي، كان لا بد من استراتيجية وطنية محكمة تُنظم هذا الملف المعقد وتضمن التنسيق بين مختلف الجهات.
في هذا السياق، التقينا بالمهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والذي كشف في حوار خاص لموقع صدى العرب عن جهود الدولة المصرية في تأمين الفضاء السيبراني، والجاهزية العالية لمواجهة المخاطر، والتكامل المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون، والتشريعات الحديثة التي أرست دعائم حماية البيانات، فضلًا عن الخطوات العملية لتأهيل الكوادر الوطنية وسد العجز العالمي في هذا القطاع الحيوي.
القومي لتنظيم الاتصالات يلعب دورا محوريا بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
قال المهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، إن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي يشرف عليها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة مجلس الوزراء، ويُشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
وأضاف زكريا، في حواره لموقع صدى العرب ، أن هذه الاستراتيجية إلزامية لجميع الجهات الحكومية، وتصدر بشأنها قرارات تنفيذية من المجلس الأعلى، مشيرًا إلى أنها تُنفذ وفق خطط خمسية تشمل مجموعة من المشروعات التي تتوزع على أجهزة الدولة.
وأوضح أن من أبرز ثمار هذه الاستراتيجية على الصعيد التشريعي صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مما يعزز الإطار القانوني لمواجهة التحديات السيبرانية.
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا محاور تقنية تتعلق بتنمية صناعة الأمن السيبراني، وتشجيع الشركات الناشئة لإنتاج منتجات محلية، وخلق فرص عمل متزايدة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات المصرية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لوضع مناهج تعليمية متخصصة في الأمن السيبراني، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المستقبلية.
وأوضح المهندس وليد زكريا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بشكل دائم على تنسيق الجهود مع جهات إنفاذ القانون والحكومية المعنية، في إطار دوره المتعلق بحماية البيانات، مستفيدًا من القدرات التقنية والفنية التي يمتلكها. وأكد أن التنسيق يتم وفقًا لطبيعة كل حالة، حيث يتم التعاون مع الوزارات المعنية، إلى جانب جهات إنفاذ القانون، بحسب نوع التهديد أو الواقعة.
وأشار إلى أنه في حال وجود اعتداءات على حقوق المواطنين أو انتهاكات لخصوصية البيانات، يتم التنسيق مع جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أما في حال وجود تهديد يمس البنية التحتية المعلوماتية الحرجة للدولة، فإن الأمر يتطلب إخطار الجهات المختصة المعنية بهذا الملف الحيوي.
وكشف زكريا أن هناك ثلاث نطاقات رئيسية للأمن السيبراني في مصر؛ النطاق الاول ويعنى بحماية مقدرات الدولة نفسها، ويشمل تنفيذ الدفاع المباشر ضد الهجمات السيبرانية إذا اقتضت الضرورة، أما النطاق الثاني فهو من اختصاص وزارة الداخلية والسادة مأمورى الضبط القضائى، ويختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النطاق الثالث، والذي يتمثل في حوكمة ملف الأمن السيبراني وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات التنظيمية.
علينا تطويع الذكاء الاصطناعي ليكون أكثر فاعلية في مواجهة المخاطر السيبرانية
وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية، أكد المهندس وليد زكريا ضرورة تطوير آليات التعرف على البرمجيات الضارة، موضحًا أن الأساليب التقليدية التي تعتمد على البصمة لم تعد كافية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل البرمجيات الخبيثة والتعامل معها بشكل استباقي وأكثر فاعلية.
وفي سياق تقييم مدى جاهزية مصر للتصدي للهجمات السيبرانية، أوضح زكريا أن الاتحاد الدولي للاتصالات وضع عددًا من المؤشرات والمعايير لقياس استعداد الدول لمواجهة المخاطر السيبرانية، وقد جاءت مصر ضمن المستوى الأول عالميًا، محققة نسبة التزام بلغت 100% في المعايير المعتمدة من الاتحاد وفقًا لآخر تقرير صادر العام الماضي.
وأضاف أن أبرز هذه المعايير تشمل: وجود تشريعات وطنية خاصة بالأمن السيبراني، وتشكيل فرق استجابة وطنية للطوارئ مشروعات تنموية في مجال صناعة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تبني خطط توعوية خاصة بالأمن السيبرانى متخصصة. ولفت إلى أن الاتحاد الدولي صنف الدول إلى أربعة مستويات، شمل التقييم فيها 194 دولة حول العالم.
هذه جهود الجهاز للنهوض ونشر الوعي بالأمن السيبراني
وتابع المهندس وليد زكريا حديثه مؤكدًا أن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يمتد ليشمل البعد التوعوي والمؤسسي أيضًا، لما له من أهمية كبيرة في بناء بيئة رقمية آمنة. وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك منظومة متكاملة من القنوات والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية، وطرق حماية البيانات الشخصية.
وأوضح أن الجهاز يوفّر مجموعة من الفيديوهات والنشرات التوعوية التي تُنشر بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز ومنصاته المختلفة على شبكة الإنترنت، لتوعية المواطنين بالممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني. كما ينظم الجهاز ندوات ولقاءات توعوية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمدارس والمراكز المجتمعية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية تأمين الحسابات الشخصية والتعامل الآمن مع التكنولوجيا.
وأضاف زكريا أن الجهاز يضع على رأس أولوياته تأهيل الكوادر الشابة في مجالات الأمن السيبراني من خلال برامج تدريبية متخصصة، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الدولة.
نستهدف اعداد شباب مصري لسد العجز العالمي في تخصصات الأمن السيبراني
وحول العجز العالمي في مجال الأمن السيبراني، والذي يُقدَّر بنحو 3.5 مليون متخصص على مستوى العالم، أشار المهندس وليد زكريا إلى أن مصر تنبهت مبكرًا لأهمية هذا الملف، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى سد هذه الفجوة، والاستفادة منها في توفير فرص عمل واعدة للشباب المصري في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، عمل على إدخال تخصصات الأمن السيبراني في عدد من الجامعات والمعاهد المصرية، من خلال إنشاء أقسام متخصصة وتوفير المناهج التعليمية اللازمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن الجهاز يشارك أيضًا في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إلى جانب الاستفادة من مبادرات "مصر الرقمية"، التي تُنفذ بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، بهدف نقل الخبرات وتوفير تعليم عملي وتطبيقي يواكب متطلبات السوق العالمية.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى إعداد أجيال من الشباب قادرة على العمل في مجال الأمن السيبراني محليًا وإقليميًا ودوليًا، ما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والأمن الرقمي.
وفيما يتعلق بمدى تعرض الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لهجمات سيبرانية، أوضح المهندس وليد زكريا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم برصد هذه الهجمات بشكل مستمر، من خلال وحدة متخصصة معنية بعملية الرصد والتحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ومنع الهجمات.
نولي اهتمامًا بالغًا للهجمات التي تستهدف البنية المعلوماتية للدولة
وأشار إلى أن الجهاز يُولي اهتمامًا بالغًا للهجمات التي تستهدف البنية المعلوماتية الحرجة للدولة، باعتبارها الأخطر والأكثر حساسية، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، قد حددت الجهات الحيوية التي يجب أن تُمنح الأولوية في التعامل مع أي تهديد سيبراني، وتستدعي التدخل الفوري وتحريك فرق فنية لمعالجة الأزمة.
وأضاف وليد زكريا أن هناك آليات واضحة للتعامل مع الحوادث السيبرانية، تبدأ بالرصد والتحليل، ثم الانتقال إلى مرحلة التدخل الفني لمعالجة الثغرات وتأمين الأنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية البنية الرقمية للدولة من أي اختراق أو تهديد محتمل.
3 إجراءات قبل التعامل مع تجاو المنصات الرقمية غير المصرية
أما عن آليات التعامل مع تجاوزات المنصات الرقمية الخارجية، أوضح المهندس وليد زكريا أن هذا النوع من القضايا يتطلب المرور بعدد من الإجراءات القانونية والدبلوماسية، تبدأ بما يُعرف بـ"الإنابة القضائية"، ثم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لمعرفة ما إذا كانت هناك اتفاقية تعاون أو تفاهم قائمة مع الدولة المستضيفة للمنصة الرقمية المخالفة من عدمه، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنصة.
وفيما يخص دور شركات الاتصالات ومزودي الخدمات في منظومة الأمن السيبراني، أشار إلى أن هناك مجموعة من الأطر التقنية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الكيانات، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو الالتزام بالمعايير الأمنية، والتي تُصدر جميعها من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأكد أن أي جهة تعمل بموجب ترخيص من الجهاز تكون ملزمة أيضًا باتباع الإطار التنظيمي الخاص بالأمن السيبراني، الذي يتضمن تعليمات واضحة ومحدثة باستمرار وفق تطورات المشهد الرقمي.
عقوبات رادعة لغير الملتزمين بمعايير الحماية الالكترونية
وبشأن وجود عقوبات على الجهات التي تتقاعس عن الالتزام بمعايير الحماية الإلكترونية، أشار زكريا إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نص صراحة على فرض عقوبات
بحق الجهات المسؤولة عن إدارة الأنظمة أو المنصات التي لا تطبق بشكل جاد معايير الحماية الإلكترونية للمستخدمين والمستفيدين من خدماتها. ولفت إلى أن هذه العقوبات تختلف في شدتها بحسب طبيعة ونوع التقاعس، وتتدرج من الغرامات المالية إلى المسؤولية الجنائية في بعض الحالات الجسيمة
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
