محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية وجود دوائر ومحاكم مختصة للفصل في قضايا المباني التراثية

جاء ذلك خلال أولى اجتماعات "مجلس إسكندرية للتراث الحضاري"، الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن الحفاظ على التراث الحضاري بالمدينة؛ لاستعراض مسألة إيجارات المباني التراثية وإلغاء قانون الإيجار القديم لهذه المباني لكي يتسنى لأصحاب العقارات الاستفادة منها بشكل جيد.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع أسس ومعايير لحل المشكلات التي تواجه المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتي تختلف عن المباني الأثرية.

ولفت سلطان إلى أن "مجلس إسكندرية للتراث الحضاري"، الذي أمر بتشكيله وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، يهدف لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالحفاظ على المناطق التراثية والحضارية بالمحافظة، ويترأس المجلس المحافظ ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعده، وبعضوية مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم، ومساعد وزير الآثار للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومستشار وزير التنمية المحلية للتنسيق الحضاري، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ورئيس لجنة حصر المباني التراثية بالإسكندرية ورئيس جميعة تراث الإسكندرية ومدير مركز دراسات الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية، ورئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث العمراني بالإسكندرية محمد عوض، وأستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب هشام سعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، وأساتذة من كلية هندسة وكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن المجلس يختص بالحفاظ على مدينة الإسكندرية بوصفها تراثا حضاريا إنسانيا يحترم التاريخ وتنوع الثقافات والحضارات، كما يهتم المجلس بالارتقاء بالمحافظة تراثيا وفنيا وتنسيق حضاري وعمراني لتكون محافظة مميزة عالميا، ووضع رؤية وإطار واستراتيجية وخطة تنفيذية للتراث الحضاري بالإسكندرية.