محافظات
حفنى : القرار 330 يعمل لصالح التجار و لن يعرقل سوى الأنشطة الغير رسمية
الخميس 21/ديسمبر/2017 - 12:19 ص
طباعة
sada-elarab.com/75913
عقدت اليوم شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالأسكندرية اجتماعا ، برئاسة محمد حفنى رئيس مجلس إدارة الشعبة ،و بحضور مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالأسكندرية ، لمناقشة و توضيح القرار الوزارى رقم 330 لسنه 2017 ، و الرد على ما يجول بذهن أعضاء الشعبة .
و أكد محمد حفنى رئيس مجلس ادارة شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، خلال الاجتماع ، بأن القرار الوزارى رقم 330 لسنه 2017 فى صالح التجار ، و انه لن يعرقل سوى النشاط الغير رسمى و بالتالى سيجبره على الانضمام للاقتصاد الرسمى ، لإحداث توازن و تحقيق منافسة شريفة بين جميع التجار .
و أضاف بأن القرار أتاح للتجار حرية اختيار كتابة الاسعار على الوحدة او العبوة الحاوية لها او فى فاتورة ، و حينما يقوم مفتش التموين بالتفتيش لابد من تواجد فاتورة بيعية ضرائبية من مورد السلعة بها سعر تصنيع السلعة و السعر المقترح للبيع للجمهور ، بما يتناسب مع السعر المكتوب على السلعة .
و علق على أن القرار كان يمكن أن يراعى مستوردى السلع ، الذين لا يستطيعون تقدير السعر النهائى الا بعد تخليص كافة الاجراءات ،.
و شدد على ضرورة أن يتعامل التجار مع المصانع و الشركات المرخصة ، و التى تقوم بإصدار السلع و البضائع بفواتير رسمية ، حتى لا يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و أشارت حنان بركة عضو بشعبة الحلويات بأن القرار لم يعدل بين المتاجر الصغيرة و الكبيرة التى تحصل على السلع بأسعار مخفضة ، كما أنها تحصل على ايجارات أرضيات من الشركات مقابل الدعاية لها ، متسائلة كيف نٌحاسب مثلهم و يشتركون معنا فى نفس شريحة الضرائب .
كما انتقدت تصريح وزير التموين بإمكانية من يقوم بالشراء الاطلاع على فواتير السلع ، قائلة هل سنقوم ببيع السلع أم عرض الفواتير ؟ و لماذا نعرض بيانات السلع للزبائن ؟ .
كما أشار أحد الأعضاء أن المفتشين التابعين لوزارة التموين يقومون من الآن بتفتيش العربات المحملة بالبضائع و طلب رخصة المصنع و البطاقة الضريبية و أوراق السلع ، و الا يتم مصادرة السلع ، كما طلب احد الاعضاء ان يتم تطبيق القرار على البضائع المسجلة من يناير .
