اقتصاد
التكنولوجيا شريك أساسي في تحقيق الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية إلكترونيًا
الأربعاء 06/ديسمبر/2017 - 10:45 ص
طباعة
sada-elarab.com/73705
85% من المعاملات المالية في مصر نقدية بينما في دول إسكندنافيا 8% فقط
· هشام عز العرب: "المركزي" يدرس تيسيرات جديدة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول
· البنك الأهلي يستحوذ على 25% من محافظ تحويل الأموال عبر المحمول
· هيئة البريد تقترح مشاركة الفروع التقليدية مع البنوك
· السيد القصير : 17 مليون مواطن في مصر فقط يحصلون على الخدمات المالية
·
ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر "بافيكس"، الذي أنعقد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، أهمية الشمول المالي في تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة حجم المدخرات بالقطاع المصرفي.
في البداية قال أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فايرز ، المنظمة للمعرض والمؤتمر، إن عمرو الجارحي وزير المالية سلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر شيك تصدره الحكومة قبل التحوّل بالكامل للتعاملات الرقمية بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن التحوّل الحالي ليس مجرد شمول مالي وإنما نوع من الشمول الرقمي نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في التحوّل غير النقدي للمجتمع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأشار إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر ستشهد عدد من الموضوعات تتعلق بالشمول الرقمي بداية من دور التكنولوجيا في القطاعات المالية وحتى "البلوك تشين" والعملات الرقمية .
من جهته قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.
وأضاف، أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.
و أشار إلى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% في مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.
وأوضح أن اتحاد البنوك يجري حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي في إطار زيادة نسبة الشمول المالي، وأن تحقيق الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ولفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.
من ناحيته قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.
وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد زيادة في حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعي في بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بنحو 40%، بينما في مصر الوضع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية وهو ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية .
وأوضح أن البنوك محتاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية في ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل إدخار آمنة.
وأكد أن البنك الأهلي له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية حيث يستحوذ البنك على نحو 25% من إجمالي المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، مشيرًا إلى أن البنك حقق ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية بنحو 200% وخلال الأربعة أشهر الماضية حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول 75% مما حققته خلال العام الماضي.
ونوه إلى أن البنك أصدر نحو مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتعاون حاليًا مع 18 جامعة على مستوى مصر لسداد مصروفات الجامعات من خلال هذه الكروت، و أن البنك الأهلي أصدر منتج "إم فيزا" نوفمبر الماضي، كما يستهدف الفترة الماضية لنشر الـM-POSوتم نشر 1000 ماكينة .
وأكد أن مصر مازال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدي في ظل أن 85% من المعاملات نقدية في مصر بينما في الدول الإسكندنافية تصل نسبة المعاملات الكاش لنحو 8% فقط من إجمالي المعاملات، كما أن هناك فروع بنوك لا تقدم خدمات الكاش إطلاقًا.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن ٣٠٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد، وأن عدد العملاء الذين يستفيدون من البريد حوالي ١٤ مليون شهريًا.
وطالب الصغير بضرورة تحديد البيانات الفعلية عن المستخدمين وعملاء الجهات المختلفة عبر تدشين قاعدة بيانات قومية وموحدة، مشيرًا إلى نقص المعلومات عن الفئات التي تتعامل معها الجهات المالية في مصر .
ولفت إلى أن عدد الحوالات البريدية شهريا تصل إلى مليون ونصف عميل شهريا، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد تحديات الشمول المالي خاصة وأن بعض أصحاب المعاشات مازالو مصرين على التعامل مع الفروع التقليدية للبريد رغم امتلاكهم لكروت الصرف الإلكترونية.
ونوه إلى بداية تطبيق بصمة العين في استخدامات المعاملات المالية وهو ما عرضته الهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الهيئة بدأت تطبيق تلك الآلية في صرف مساعدات الأمم المتحدة للاجئين في مصر.
واقترح مشاركة الفروع بين البنوك المختلفة وهيئة البريد لتقديم الخدمات المالية للمواطنين وتحقيق هدف الانتشار على مستوى الجمهورية وكذلك تخفيض عدد الفروع التقليدية في مقابل انتشار التكنولوجيا.
من جهته قال ستيفن كيهو، رئيس قطاع الشمول المالي، في فيزا، إن الشركة تلعب دور قوي في الشمول الرقمي على مستوى العالم، وأنها تعد المزود الأساسي للخدمات التكنولوجية الداعمة للشمول الرقمي.
وأضاف أنه من منظور مقدم الخدمة إن حجم المدفوعات النقدية حول العالم يبلغ ١٢ مليار دولار يوميا مشددًا على أن في عام ٢٠١٠ بدأت فيزا في التفكير في تغير استراتيجستها وتقديم خدمات أكثر رقمية.
وشدد على دور المشرّع في دعم التحول التكنولوجي للتعاملات النقدية بالإضافة إلى وضع خطة للتسويق ورفع الوعي حول أهمية الاعتماد على القنوات الرقمية في المدفوعات.
من جانبه أشار مارك جوليان سيوارت، نائب رئيس شركة، ,Giesecke+Devrient Currency Technology، إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول الواعدة سواء من حيث عدد الجامعات والخريجين وللقدرة على بدء الأعمال.
وأوضح أن شركته تعمل في خدمات تكنولوجيا المدفوعات منذ ١٥٠ عامًا لتقديم الخدمات الداعمة للدفع عبر القنوات التكنولوجية المختلفة بطرق مؤمنة وبسيطة، مضيفًا أن الشمول المالي هو خطوة قوية للأفراد في المجتمع للاندماج وتحقيق تطور في حياتهم العملية والمشاركة بشكل أفضل في المجتمع.
من جهتها شددت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء وتحقيق نقلة في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وقالت والي، إن عدد الأسر، التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت ١.٤ مليون أسرة وفي آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين ٢.١٣ مليون أسرة.
وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن الخدمات كانت تعتمد على ٢٦٥٠ وحدة اجتماعية غير مرتبطة ببعضها البعض، وحاليًا تم ربط تلك الوحدات بالمديريات الاجتماعية والوزارة، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون مواطن مسجلين حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة تقدموا للحصول على الدعم تم قبول 52% منهم ورفض 48% غير مستحقين.
وتطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج الـ1000 يوم والذي يتولى رعاية الجنين من يوم الولادة حتى بلوغ عامين، والتي تجهز له الوزارة باستخدام قاعدة البيانات الداخلية وجهات أخرى بالدولة، وربطه بقاعدة البيانات القومية.
وشددت على أهمية تحقيق الشمول المالي في المساعدة على التعرف على احتياجات المجتمع، وسرعة التدخل الحكومي في مجالات معينة ومحاربة الفساد، وليس فقط أداة لتوصيل الخدمات، موضحة أن هناك 9 ملايين مواطن مستحقين للمعاش يمتلك منهم 1.5 مليون فقط بطاقةATM .
و أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل النشآت المالية "إي فينانس"، على نجاح الحكومة في تدشين بنية تحتية بالتعاون مع الشركة يمكن من خلالها في تضمين الفئات الأكثر فقرًا وتوصيل الخدمات المالية والإعانات لهم.
وأوصى سرحان بضرورة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية وتعميمها بشكل كامل بما يتوافق مع رؤية التحوّل الكامل للمجتمع غير النقدي بحلول ٢٠٢٠.
وأكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتغطية المواطنين في داخل وخارج مصر، معتبرًا أن الحراك، الذي تشهده ندوات "بافيكس" يجب أن ينتج عنها توصيات يتم رفعها للمجلس الأعلى للمدفوعات لتنفيذها على أرض الواقع باعتباره المنصة الأساسية، التي تجمع كافة المعنيين بالشمول الرقمي في مصر.
وأكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد نجح في الفترة الماضية في تضمين عدد كبير من التجار العاملين خارج المنظومة الرسمية وتشجيعهم للدخول ضمن المنظومة التأمينية، والفترة المقبلة سيعمل على دخولهم ضمن المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الاتحاد نجح بجهوده في تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه من هؤلاء التجار للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول الصيادلة وجهات أخرى ضمن المنظومة الإلكترونية التي يدشنها الاتحاد.
وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن 40% من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات المالية والمصرفية أي نحو 2.5 مليار مواطن، وفي مصر هناك بعض الإحصائيات، التي تشير إلى وجود 17 مليون مواطن فقط في مصر يحصلون على الخدمات المالية فقط، مطالبا بضرورة وضع آلية لقياس مدى انتشار الشمول المالي في مصر، في ظل تعدد الجهات التي تعمل في هذا الإطار، وبالتالي يجب وجود آلية لتحديد موقع مصر بالضبط فيما يتعلق بهذه الفكرة.
وأضاف أن القطاع غير الرسمي في مصر مرتفع وتتجاوز نسبته 50%، وهو ما يستلزم الحديث عن أهمية دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، قبل الحديث عن تحقيق الشمول المالي، هذا بالإضافة إلى الوصول لكافة الفئات المهمشة في المناطق النائية .
وتابع: "لدينا في البنك الزراعي المصري نحو 3 ملايين عميل نسبة كبيرة منهم من صغار المتعاملين، كما نعمل حاليًا على كارت الفلاح الذي سيخدم نحو 5.5 ملايين فلاح وهو ما يحقق التنمية الاقتصادية ويمكن الدولة من توفير الخدمات لهذه الفئة".
وأشار إلى أن شركة "إي فينانس" قامت بإصدار 2.2 مليون كارت للفلاحين، ومن المقرر أن يصدر في المرحلة الثانية نحو 5.5 ملايين كارت، ومن المقرر أن يتطور الكارت ليستطيع العميل الحصول على كافة الخدمات المصرفية من خلال هذا الكارت.
وقال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنوك والجهات لن تستطيع الوصول لأي عميل جديد وتلبية احتياجاته دون تطبيق التكنولوجيا الرقمية وتوفير المعلومات المطلوبة.
وأضاف أن بنك ناصر يركز في خدمات على الفئات الأكثر احتياجًا، وقدم خلال الأيام الماضية خدمة جديدة لحصول السيدات المطلقات على النفقة من خلال المحمول بدلا من الذهاب لفرع البنك.
وأوضح أن البنك حصل بتعليمات من الرئيس السيسي على 250 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة في العام الماضي، ويعمل البنك حاليًا في توصيل هذه الخدمات عن طريق كروت الدفع بالتعاون مع شركة إي فينانس.
وأعلن استهداف البنك التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية للمساهمة في نشر الشمول المالي، مع تطبيق خطة إعادة الهيكلة .
من جانبه قال المهندس ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم كافة موردي الحكومة، وأن منظومة الحسابات الإلكترونية، التي ستنتهي في مارس 2018 ستخلق نظام متكامل لتنفيذ العمليات المالية للحكومة.
وقالت إنجي الصبان، رئيس شركة فيكتوري لينك، إن مصر تحتاج لتوعية المستخدمين باقل تكلفة ممكنة، مشيرة إلى برنامج "شغلني" للتوظيف الذي أطلقته الشركة في وقت سابق وحصلت فيه الشركة على بيانات ٢٠٠ ألف أسرة، ونجحت في توظيف نحو 700 شاب، وحضره 4 آلاف مواطن.
وقالت إن الإعلان عبر الإنترنت يمثّل الوسيلة الأساسية لتلك النوعية من الدعاية وضربت الأمثلة بالتبرع لمستشفى بهية من خلال التبرع بمجرد مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت.
