ابوالوفا يطالب الحكومة الاهتمام بالتصدير والمشروعات الصغيرة وإغلاق المحلات مبكرا

طالب الدكتور النائب خالد ابوالوفا رئيس غرفة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ الحكومه الحديده بضرورة النزول للشارع ونقل مكاتبها الوزاريه لمواقع العمل لضمان سرعة الإنجاز ، وقال ابوالوفا ان هناك عدة مطالب أساسيه من الحكومه الجديده التى تم تشكيلها بقيادة الدكتور مصطفي مدبولى وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى عموما والقطاع الصناعى خصوصا والعمل على زيادة  وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد الوطنى ولعل العمل لرفع حجم الصادرات المصريه يأتى على أولوية عمل الحكومه الجديده مطالبا أن يكون ملف التصدير على رأس الأولويات التى تضعها الحكومه ضمن أهم الملفات فى ظل التحديات الجديده لان المسئوليه ليست سهله على الحكومه الجديده ، لذا يجب العمل على إنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصه خدمة عمل الدراسات التسويقيه لتدعيمهم بالبيانات والمعلومات التى تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص وتقديم المعرفه الوافيه بالأسواق الدوليه والفرص المتاحه لهم فيها ، مشيدا بقرارى رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بفصل التجاره الخارجيه عن وزارة الصناعة ودمجها مع وزارة الاستثمار التى عادت للنور بعد اختفاء استمر لسنوات مؤكدا أن ذلك يصب فى خدمة قطاع التصدير والمصدرين ، موضحا ان التركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقيه للأسواق الخارجيه وكذلك ضرورة العمل على تقييم المنتجات التى يتم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العوده إلى تصديرها وبقوه حتى تساهم فى تحقيق هدف زيادة الصادرات المصريه للخارج وكذلك عمل التوازن فى الميزان التجارى المصرى وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطنى ، بالاضافه إلى ضرورة استمرار تحجيم استيراد المنتجات النهائيه والمكونات

خاصة بعد الأزمه الأخيره التى دفعت العديد من المصانع لاستيراد مواد أولية وماكينات لتصنيع المكونات مما  أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار وخلق فرصًا جديده للصناعه المصريه لزيادة الإنتاج المحلى ، وكذلك ضرورة قيام الدوله بالاستثمار فى بعض الصناعات الكبرى خصوصا تلك التى لا يستطيع بعض المصنعين تنفيذها والاستثمار بها وحدهم لتشجيعهم على دخول تلك المجالات كما حدث فى الماضى فى صناعة الحديد والسيارات والمنسوجات ، مشيرا انه من بين هذه الصناعات انشاء مجمع صناعي كبير لانتاج الجلود الصناعيه بأحدث طراز وموضه وذلك بالتعاون مع بعض الكيانات الصينيه التركيه لان

تصنيع هذه الاحتياجات فى السوق المصريه يصب فى مصلحة مصانع الاحذيه والمنتجات الجلديه المصريه  وكذلك الاستثمار فى مواد التشطيبات والمواد الكيميائيه اللازمه وكذلك منح تسهيلات ضريبيه لتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه غير الرسمية للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمى لان ذلك سيساعد على تنظيم هذا القطاع وتعزيز قدرته على المنافسه وخلق فرص عمل جديده مع ضرورة قيام الحكومه الجديدة بتكثيف التعاون البناء مع الغرف التجاريه والصناعيه والاستماع إلى توصياتهم ورؤيتهم فيما يخص الأداء التجارى والصناعى وحل مشاكل  القطاعات المختلفه لان هذه المنظمات تمتلك خبره واسعه وتستطيع تقديم أفكار واقعيه وقابله للتطبيق لتعزيز نمو هذا القطاع الهام  وضرورة دعم الابتكار والتدريب من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار فى التدريب لتوفير العماله المدربه المؤهله للسوق لأن ذلك سيساعد على تطوير المنتجات المصريه وزيادة قدرتها على المنافسه فى الأسواق العالميه واخيرا ضرورة إعادة النظر فى قرار الإغلاق المبكر الأنشطه المختلفه خاصة التجاريه لخطورة هذا القرار على الأسواق .