اخبار
" ابوالوفا " مبادرة تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بفائدة مخفضة تساهم فى زيادة الإنتاج
الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 09:07 ص
طباعة
sada-elarab.com/720249
أشاد النائب خالد ابوالوفا رئيس الغرفه التجاريه بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ باستمرار العمل بالمبادره الحكوميه الخاصه بدعم فائدة التسهيلات التمويليه المحفزه للقطاعات الإنتاجيه لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلى
موضحا أن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسره لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائده لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجيه رغم ارتفاع أسعار الفائده بحيث تم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج
مؤكدا أن هذه المبادره من شأنها المساهمه فى توطين الصناعه والإنتاج المحلى وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصريه فى الأسواق العالميه وفتح أسواق خارجيه جديده
وقال ابوالوفا أن مبادرة الحكومه لتمويل المشروعات الإنتاجيه والصناعيه بفائدة 15 % ستخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى حيث تتحمل الخزانه العامه للدوله نحو 8 مليارات جنيه تمثل فارق سعر الفائده سنويا عن المستفيدين بهذه المبادره
مطالبا بضرورة أن تشمل المبادره رفع سقف الاستفاده من مبادرة تمويل المشروعات الصغيره بفائدة 5 %
مؤكدا أن رفع سقف الاستفاده من المبادره سيحمى الشركات والمصانع الصغيره من التعثر وسيساهم فى زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج
مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطنى ككل لأهمية هذا القطاع فى تحقيق أهداف التنميه الاقتصاديه
كما أن المشروعات الصغيره قاطرة النمو الاقتصادى والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والحد من البطاله
موضحا أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بفائده 5 % تم إطلاقها فى 2016 وكانت تهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيره بما يصب فى صالح تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر
كما تستهدف المبادره زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركه الواحده من 75 مليون إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف
مشيرا إلى أن هذه المبادره تسرى على أنشطة الطاقه الجديده والمتجدده ومصانع المناطق الحره والجمعيات التعاونيه الزراعيه ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانيه الممنوحه فى سداد أى مديونيات مستحقه للقطاع المصرفى بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوه بحيث تسهم هذه المبادره بفاعليه فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى على نحو ينعكس فى تمكين الدوله بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج .
