عربي وعالمي
الاثنين القادم .. الشورى العُماني يناقش مشروع قانون الإعلام والسياسة الإعلامية
الأربعاء 17/أبريل/2024 - 03:46 م
طباعة
sada-elarab.com/721687
يستضيف مجلس الشورى العُماني الاثنين المقبل الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، حيث سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027). فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة الأحد المقبل لمناقشة «مشروع قانون الإعلام» المحال من الحكومة.
سيناقش بيان وزير الإعلام 12 محورًا رئيسًا، يركز الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م -2025م). وسيتناول المحور الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة في التدريب والتطوير الإعلامي، ويستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية.
وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الدراما العُمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات، والإعلام الخارجي، إلى جانب الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.
وستشهد جلسة المجلس الاعتيادية السابعة مناقشة «مشروع قانون الإعلام» الذي يعَد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عُمان التي نصَّت على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
يأتي مشروع قانون الإعلام مواكبًا لأهداف رؤية «عُمان 2040» في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأنَّ القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد.
