اخبار
تقرير عن تخطي الصادرات الزراعية حاجز الـ300 مليون دولار هذا العام مقارنة بالعام السابق
الأربعاء 03/أبريل/2024 - 11:20 ص
طباعة
sada-elarab.com/720453
حققت الدولة المصرية طفرة لم تشهدها من قبل في مجال الصادرات الزراعية ، فقد استطاعت أن تغزوا الأسواق الافريقية والأوروبية بمحاصيل مختلفة ذات جودة عالية ، ونجحت الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة في فتح أسواق عدة تقارب الـ93 سوقا خلال العشرة سنوات الاخيرة، وتصدير قرابة أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة ويعد من أهم هذه الأسواق«السوق الياباني» الذي تم افتتاحه عام 2020.
قال الخبير الزراعي سيد عباس،إن الدولة المصرية والقيادة السياسية قامت بالإستجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين من أبناء الوطن بتحديد أسعار ضمان المحاصيل وتوفير التقاوي وغيرها.
وفي السياق ذاته أوضح الخبير الزراعي، أنه تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من ٢٫٢ مليون طن من المنتجات الزراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار بزيادة تصل٣٠٠ مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، رُغم الظروف والأحداث العالمية وتأثيرها على المنطقة التي من شأنها إرهاق سلاسل الامداد والتوريد وايضا رغم قيام الدولة المصرية بوقف التصدير لبعض المنتجات الزراعية من أجل دعم السوق المحلى.
ومن جهته أضاف عباس،استطاعت وزارة الزراعة تحقيق ما يقرب من 939 مليون دولار من عائدات التصدير للحاصلات الزراعية خلال شهري يناير وفبراير 2024،وذلك طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن من وزارة التجارة والصناعة ،متمثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، علما بأنه جاءت الحاصلات الزراعية في المرتبة الثانية كأكبر دخل للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء كمرتبة اولى.
وعلى صعيد آخر استطاعت مصر تحقيق طفرة كبرى على صعيد حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادةتقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار دولار وهذا الرقم لم يتم تحقيقه في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، إضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار ، وذلك في إطار خطة الدولة الموجهه بالتوسع في التصنيع الزراعي من أجل تحقيق قيمة مضافة وزيادة في حجم الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب والعمل على تقليل الفاقد وفتح أسواق أخرى جديدة والابتعاد عن الممارسات الزراعية الخاطئة والامتثال للممارسات الصحيحة،من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج،خاصة أنه باتت الزراعة حالياً من أهم مصادر مصر للدخل الأجنبي.
كما تم الاستجابة السريعة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي وعادل للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل بدء موسم الزراعة مثلما حدث في بعض المحاصيل من «القمح وقصب السكر والقطن»، فضلاً عن تفعيل الزراعة التعاقدية في بعض الأصناف من « الذرة والفول الصويا وعباد الشمس» واخذت وزارة الزراعة على عاتقها الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي،ذلك من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية والعمل على تحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة ويسمى «بالكارت الذكي».
كما تم التوسع في توفير الاحتياجات من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الرئيسية،واستنباط أصناف جديده ذو جودة عاليةوإنتاجية عالية،مبكرة النضج وايضا مقاومة للأمراض،قادرة على تحمل التغيرات المناخية غير الملائمة،بالتزامن مع البدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر،وفي ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطت المساحات المنزرعة من الاقماح أكثر من 3 ملايين فدان، وتم تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع،وبدوره أدى إلى زيادة السعةالتخزينية من 1.4 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن بحلول2024.
