اقتصاد

العكاري: التعويم ليس السبب الوحيد لارتفاع الأسعار

الأحد 12/نوفمبر/2017 - 10:32 ص

sada-elarab.com/70175

أكد المهندس طارق العكارى خبير النظم الادارية والتنمية الصناعية والمدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية أن خطوة تعويم الجنيه والتى إتخذها البنك المركزى العام الماضى حققت العديد من الإيجابيات والأهداف المرجوة وأهمها انحدار دور وسيطرة السوق السوداء وأستقرار اسعار العملات بما اسهم فى دفع الاقتصاد وتسهيل مهام الشركات فى وضع الدراسات الخاصة بالمشروعات .

واشار الى ان الاشهر الماضية شهدت عودة بعض شركات الصرافة التى تم ايقافها من قبل المركزى العام الماضى عقب تقنين أوضاعها والالتزام بالضوابط بما اسهم فى تلبية احتياجات أكبر قدر من المستوردين وراغبى الحصول على العملة الاجنبية .

واوضح ان اسعار الدولار تشهد حاليا نزولا هادئا وهو الافضل بالمقارنة بالحاد والسريع والذى يتسم فى الغالب بوجود احد المؤثرات التى تدفع بالانخفاض وفور زوالها تعود العملة الاجنبية للارتفاع مجددا مشيرا الى ان البنوك توفر احتياجات المستوردين من العملات الاجنبية ولا يوجد نقص بها مقارنة بفترة ماقبل التعويم .

ولفت الى ان اجراءات المركزى التى تم تطبيقها منذ العام الماضى من حيث تداول مستندات الشحن عن طريق بنك المصدر مباشرة الي بنك المستورد حد من استيراد منتجات رديئه الجوده او لا يلتزم مصدرها بمبدأ ثبات الجوده و عزز قدرات الهيئات الرقابيه في الرقابة على المنتجات التى يتم استيرادها وتوفير العملة الاجنبية لها مما اسهم فى تحقيق منافع للسوق حيث شهد اختفاء نسبيا للمنتجات الصينية قليلة الجودة والردئية والتى كان يتم استيرادها من الخارج وتصنف كصناعات " بير سلم " لعدم تنفيذها من قبل مصانع وشركات حقيقة وذات كيان قانونى مسجل في غرف التجاره المحليه في بلد المنشأ لافتا الى ان تحويل الاموال لعملية الاستيراد والتبادل التجارى تتم حاليا بين البنوك وفقا لتعليمات المركزى و لا يمكن التحويل من الحسابات الشخصيه لاغراض الاتجار كما كان سابقا

ولفت الى اهمية تنشيط دور السفارات والملاحق التجارية الخارجية للسيطرة على العمليات التجارية بالخارج بحيث يتم التاكد من اصدار المصدر الاجنبى فاتورة استيرادية للمحلى بالسعر الحقيقى للمنتج لمنع التلاعب .

وشدد على ان تعويم الجنيه ليس العامل الوحيد وراء الارتفاعات السعرية للسلع والمنتجات ومختلف الخدمات حيث ان العام الماضى وقبل التعويم ونتيجة لنقص الدولار وعدم توفيره الا للسلع الاستراتيجية والادوية كان المستثمرين يحصلون على الدولار باسعار وصلت الى 19 جنيه بما ساهم فى زيادة التكاليف وتحميلها على جميع الاسعار مشيراً الى ان التعويم اثر فقط على سعر الدولار الجمركى والذى لايتعدى من 25 الى 30 % من تكلفة المنتج حسب البند الجمركي

ولفت الى اهمية اتخاذ اجراءات هامة لزيادة موارد الدولة والرقابة على الانشطة الاقتصادية اهمها تطبيق الضريبة التصاعدية والرقابة على انشطة الشركات المتوسطة والصغرى الغير منتظمة فى اعداد حسابتها ودفاترها مشيرا الى تاثير ذلك فى لجوء مامورى الضرائب الى اعداد تقدير جزافى بما يفتح ابوابا للتهرب الضريبي و من ثم رفع الاسعار بدون سقف.