طباعة
sada-elarab.com/696155
يقول أمير الشعراء احمد شوقي عن فضل العلم في البناء والتنمية
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم
لم يبن ملك على جهل وإقلال .. كفاني ثراء أنني غير جاهل
وأكثر أرباب الغنى اليوم جهال.
وجاءت المادة؛19 من دستور 2014 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها
رغم وجود المادة السابقة من الدستور التي نصت بشكل قاطع إن التعليم حق أصيل في الحياة فهو كماء والهواء
إلا أن الأسر المصرية تعاني وتأن من صداع الجيوب فالتعليم يحتاج إلى ميزانية خاصة من كل ولي أمر فمع مجئ شهر أغسطس يبدأ موسم الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية وفقما يترأي للمدرس فكل مدرس يقوم بطلب كتاب خارجي لشرح المادة ويلزم الطالب بذلك ولعل الملاحظ هذا العام هو ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والأدوات المكتبية والشنط المدرسية بشكل مبالغ فيه فاسعار الكتب الخارجية تتراوح بين ١٥٠ جنية الي ٢٥٠ جنية للمرحلتين الابتدائي الإعدادي في حين تتراوح بين ١٥٠ جنية الي ٤٠٠ جنية في المرحلة الثانوية
أما عن تسعيره الدروس الخصوصية للحصة الواحدة فتتراوح مابين ٣٠ ل٥٠ جنية للمرحلة الابتدائية ٥٠ للمرحلة الإعدادي ومن ٧٠ الي ١٠٠ الصفين الأول والثاني الثانوي
و١٥٠ جنية فأكثر للصف الثالث الثانوي وهو ما يجعل البيوت تعيش حياة صعبه حتى تستطيع توفير ثمن الدروس الخصوصية في ظل غياب كامل للمجانية التي كفاله الدستور وضاعت بفعل فاعل
والحقيقة إن التعليم هو حجر الأساس في العملية التنموية فبدون التعليم والعلم لا سبيل لبلوغ التقدم والازدهار في معركة بناء الجمهورية الجديدة
والمتايع للتاريخ عبر العصور يجد ان حضارة مصر القديمة كانت ثمرة إعلاء مكانة التعليم والعلم، وأن تأخر مصر الوسيطة كان حصاد تدهور التعليم والعلم، وأن تقدم مصر الحديثة في عهد محمد علي كان رهن تطوير التعليم وتوسيع فرصه واحترام العلم والعلماء.. ومما لا شك ان الارتقاء بجودة التعليم ومضاعفة الإنفاق عليه وإتاحته بالمجان باعتباره حقا من حقوق الانسان ومضاعفة الإنفاق على البحث العلمى وتمكين العلماء يمثل رافعة لا بديل لها اذا اردنا: تحقيق ما تستحقه مصر من تقدم شامل وتنمية مستدامة وارتقاء صناعى وتقدم تكنولوجى وريادة إقليمية ، وبلوغ ما يستحقه مصر والمصريون من رقى ثقافى ودور فاعل فى وطنهم ودور ريادى فى العالم
وحتى يتحقق ذلك ياسادة.
لابد من العودة للكتاب المدرسي ومنع طباعة الكتب الخارجية. والقضاء على ظاهرة التسرب الدراسي بين الطلاب والمدرسين على حد سواء
وإيجاد الية لنجاح العملية التعليمية داخل المدرسة بإشراف وزاري كامل
بجانب عدم ابراز تصريحات اوائل المراحل الدراسية مثل إن التفوق جاء بسبب الدروس الخصوصية وإن العملية التعليمية داخل المدارس تضيع الوقت دون فائدة
أتمنى أن تعيد الدولة للتعليم مجانيته المسلوبة للتخفيف على الأسر التي أصبحت غير قادرة على تلبية طلبات المدرسين والسناتر
وأخيرًا لنا أن نعرف وفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن الادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتحاذ القرار بوزارة التربية والتعليم العام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، إن اجمالي عدد المدارس في مصر يبلغ 57 ألفاً 749 مدرسة ، بها 518 ألفًا و553 فصلاً ، ويدرس فيها 24 مليونًا و 403 آلاف و924 طالباً وطالبة ، ويعمل بها 1015700 معلم.
موزعة بين التعليم الحكومي وتبلغ عدد المدارس فيه : 48 ألفًا 580 مدرسة تضم : 441 ألفاً 785 فصلاً
و يدرس بها : 21 مليوناً و875 ألفًا و 270 طالبًا وطالبة منهم ( 11211058 بنين و 10664212 بنات)
وعدد المعلمين : 902 ألف و 406 معلما
ويضم التعليم الخاص في مصر :
: 9169 مدرسة بها: 76 ألفاً و768 فصلاً
يدرس بها : 2 مليون و 528 ألفًا و 654 طالبًا ( مليون و 346 ألفاً و 697 بنين – مليون و 181 ألفًا و 957 بنات)
ويبلغ عدد المعلمين : 113 ألفاً و 294 معلمَا.
