الأحداث الساخنه التى مر بها الإقتصاد المصرى توضح رؤيته فى 2018

قالت "إسراء أحمد" المحلل الإقتصادي على هامش مؤتمر مباشر الإقتصادي بالمنوفيه ، أن الإقتصاد المصرى مر بمجموعة مشكلات أدت بنا لمرحله من التجمد ،وهذا بداية من موازنة الدوله ومرورا بأزمة النقد الأجنبى وتبعاتها التى إنتهت بالتعويم،لتحولنا إلى برنامج  الإصلاح الإقتصادي الذى تمثل فى حل أزمة النقد الأجنبى من خلال إزالة التشوهات السعريه للعمله ،والسيطره على السوق السوداء ورفع دعم الطاقه تدريجيا ،وإعادة الهيكله الماليه للهيئه العامه للبترول ،وتطبيق ضريبة القيمه المضافه ، وهو البرنامج الذى  أدى فى النهايه الى نجاح فك حالة الجمود المتعلقه بتدفقات السيوله الدولاريه وتحسينها ،مما مكن من إزالة الحدود القصوى للتحويلات الدولاريه ، وكذلك الوفاء  بالإلتزامات المتراكمه تجاه شركات البترول العالميه ، كما أدى إلى تحسن عجز الموازنه المتوقع لعام 2017/2016 ليصبح 10.5% من الناتج مقابل 12% من العام المالى السابق 2016/2015 كما أوضحت "المحلله" المساوئ التى نتجت  عن برنامج الإصلاح والتى تمثلت فى الإرتفاع الكبير وغير المسبوق فى التضخم وإرتفاع الدين الخارجى بشكل كبير ، وتسارع وتيرة الإقتراض وعدم إتساق سياسات التنفيذ والمتمثل فى رفع سعر الفائده بشكل كبر ،بما يحاكى الأثر الإيجابى على الموازنه،ليرتفع التضخم بنسبه كبيره.

وأشارت"إسراء" أنه فى ظل هذه العوامل تحددت رؤية الإقتصاد المصرى المستقبلى فى عام 2018 القادم فى عدة نتائج متوقعه يأتى على رأسها تعافى تدريجى لمعدلات النمو ، وإنخفاض تدريجى للتضخم يتخلله إرتفاعات وقتيه مرتبطه بتطبيق المزيد من إجراءات برنامج الإصلاح المالى والمرتبطه بإرتفاع أسعار الطاقه مجددا و إنخفاض تدريجى لأسعار الفائده ، مما سيؤدى إلى إستقرار نسبى فى سعر الصرف ولو كانت الرؤيه تشير إلى إستمرار إرتفاع الدين الخارجى.