اقتصاد
"جاما للإنشاءات" تعلن الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية للمصنع
الإثنين 13/فبراير/2023 - 02:09 م
طباعة
sada-elarab.com/674839
تشرفت شركة جاما للإنشاءات باستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته التفقدية للأعمال الإنشائية لمصنع غزل (1) التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، والذي نجحت الشركة في الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية له، إذ يعد أكبر مصنع غزل بالشرق الأوسط وركيزة الخطة الطموحة للدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لسابق مكانته وشهرته العالمية، وهي الخطة التي بدأت بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الجمهورية الجديدة على مختلف الأصعدة التنموية.
ومن جانبه قال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذي لشركة جاما للإنشاءات :"فخورين بدورنا في تنفيذ هذا الصرح العظيم، فلقد استطاعت جاما بالفعل خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في مشاركاتها في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الكبرى، وفق أرقى المعايير العالمية، فنحن شركة رائدة في مجال البناء تعمل على تقديم الخدمات الهندسية وأعمال الإنشاءات ذات الجودة العالية لثلاث قطاعات رئيسية وتشمل قطاع البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية، وسيساهم المصنع الجديد والمقام على مساحة 62500 متر مربع والذي من المخطط أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن /يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، مما يعني استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن سنويا، وزيادة الإنتاج المحلي من الغزول الرفيعة، والمنافسة محليًا وعالميًا."
وأضاف غبريال، "أننا نضع كافة خبراتنا لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، كما أننا نمتلك القدرة والكفاءة التشغيلية التي تمكنا من تنفيذ المشروعات بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة".
وبالإضافة لمصنع الغزل (1 ) قامت شركة جاما بتجديد مبنى "تدريب المدربين" الذين سيقومون بتدريب العمال على الماكينات الحديثة بمصنع الغزل والنسيج بالمحلة، كما نفذت أعمال الترميمات اللازمة لاستاد غزل المحلة بمدينة الغربية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة جاما للإنشاءات تعمل في ثلاث مجالات رئيسية وهي مجال البنية التحتية الخاص بالطرق والكباري والنقل والمياه والطاقة، أما المجالين الآخرين فهما مجال المباني الذي يشمل تنفيذ وحدات الإسكان الفاخر والمباني الإدارية والمولات التجارية والمنشآت الرياضية وغيرها، بالإضافة لمجال المنشآت الصناعية.
