طباعة
sada-elarab.com/662453
في ظروف استثنائية يمر بها العالم مابين حروب وصراعات عسكرية واقتصادية ومائية وصحية في أماكن متفرقة هو مايمثل تحدي حقيقي قد يؤثر على عدد السكان .
ولكن يظل التحدي الأكبر التي يهدد العالم بالفناء هو التغيرات المناخي وحدة فبدون الحفاظ على البيئه والعمل على حلول المشكلات البيئية من خلال تقديم الدول الصناعية الكبرى الدعم الكامل لإنقاذ المناخ من التلوث والانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة الأرض فلن ينجوا إحد
لذا تتجه أنظار العالم نحو مصر الي مدينة السلام شرم الشيخ التي تحتضن العالم في قمة المناخ والتي تنطلق بعد غدا الأحد السادس من نوفمبر وحتى الثامن عشر من نفس الشهر ، والتي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم. ونحاول في هذا المقال الإجابة على عدد من النقاط التي تهم المتابعين من القراء عن قمة المناخ منها.
ما هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؟
هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويعد مؤتمر شرم الشيخ هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس/ 1994.
لماذا شرم الشيخ؟
يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اعلان فوز مصر بتنظيم الموتمر ممثلة عن قارة أفريقيا أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".
ماذا يريد العالم من هذه القمة؟
في قمة العام الماضي التي عقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.
الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
وتنص الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.
وتعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وقتها وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاتفاق بأنه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية. وقال "يجب علينا تسريع العمل المناخي بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية".
وقال جوتيريش أن الوقت قد حان للانتقال إلى "حالة الطوارئ، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار. لم نحقق هذه الأهداف في هذا المؤتمر. ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم
ماذا تريد الدول النامية من هذه القمة؟
البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.
وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة.
وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.
كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.
وفي بيان سبق قمة المناخ العام الماضي التي عقدت في المملكة المتحدة ، قالت مجموعة الدول الأقل نمواً إن "رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا".
ما الدور الذي ستلعبه مصر؟
بالإضافة لاستضافتها المؤتمر، تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
كانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في جلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وقدحذر رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 الدكتور محمود محي الدين من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.
وأكد محي الدين " الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تعتمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال القمة السابقة في جلاسكو ا بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات .
