توزيع إسطوانة مدمجة على برلمانات العالم لنفي وجود تعذيب بمصر

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، إن اللجنة بدأت في إعداد اسطوانة مدمجة حول نتائج زياراتها للأقسام والسجون وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة وجميع برلمانات العالم خاصة البرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية العالمية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان بمختلف برلمانات العالم.

وأوضح عابد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم /الاثنين/ أن أعضاء اللجنة التقوا خلال زياراتهم مع غالبية المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة وفي مقدمتهم المتهمين في قضايا إرهابية من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف أن كل المسجونين الذين التقتهم اللجنة أجمعوا بمحض إرادتهم أنهم لم يتعرضوا لأي حالات للتعذيب أو انتهاك حقوقهم وأن جميع من يتعاملوا معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون ويتعاملون معهم بكل إنسانية ويحرصون على منحهم جميع حقوقهم بما فيها الأكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون، إضافة إلى تمتعهم بالرياضة واستكمال مراحل تعليمهم في مختلف الجامعات والمدارس بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة وتنمية مهاراتهم في مختلف الحرف الصناعية والتجارية والفنية وغيرها.
وقال عابد، إن اللجنة ‏تعكف كذلك على إعداد تقرير شامل عن جميع زياراتها التي تفقدت خلالها عددا من السجون وأقسام الشرطة بعدد من محافظات مصر لعرضه ومناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان.
وأوضح عابد، أن اللجنة ستطلب من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إعطاء أولوية قصوى لمناقشة تقرير اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان، لافتا إلى أن التقرير سيتضمن أدق التفاصيل حول زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة التي رصدها أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن تأكيدا واضحا وحاسما بأنه لا توجد أية حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين داخل السجون أو المحتجزين داخل أقسام الشرطة.
وقال عابد إن هذا التقرير سيكون واحدا من أهم الوثائق والتقارير التي تكشف كذب وإدعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة سواء كانت داخل مصر أو خارجها وأنها منظمات تحصل على ملايين الدولارات من الدول التي تمول وتسلح وتاوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بهدف تشويه صورة مصر دوليا.
وأكد أن التقرير رصد شهادات واضحة وصريحة في لقاءات انفرادية عقدها عدد من أعضاء اللجنة مع المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة للتأكد التام من عدم تعرضهم لأي حالات تعذيب أو انتهاك لحقوقهم.
وقال عابد، إن التقرير يتضمن إشادة كبيرة بدور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفّار واللواء مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون وجميع مديري السجون ومأموري أقسام الشرطة لحرصهم الحقيقي في الحفاظ على حقوق المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة، مشيرا إلى أن هناك إجماعا من أعضاء اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي والحجز داخل أقسام الشرطة.