تأجيل دعوى منع ظهور شوبير والطيب فى الإعلام لـ 14 يناير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير، وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميا، وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة 14 يناير المقبل .

اختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق، أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبيروأحمد الطيب وللأسف ظهر كلا منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال .

وأضاف "صبرى" فى دعواه، أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير و أحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم واخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذى يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.