رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات لشهر سبتمبر 2025 تسجيل 56,690 مركبة "زيرو" من بينها 32,133 دراجة نارية، و19,396سيارة ، و2,942 نقل التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 البرلمان العربي: التنظيمات الإرهابية تستمد بقائها من أنشطة الجريمة المنظمة بتقرير آميك - المزيد لنمو مبيعات سيارات الركاب في مصر بأغسطس البرلمان العربي: جرائم الميليشيات والحرب بالوكالة وإرهاب الدولة المنظم يجب أن يتضمنها أي تعريف دولي للإرهاب وزير المالية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.. قريبًا وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة بلاك باني تستضيف أطفال مركز سينسز للرعاية النهارية وذوي الاحتياجات الخاصة في يوم مليء بالإبداع والروابط الإنسانية الدولي لرجال الأعمال يشارك في احتفالية سفارة أوغندا بعيد الاستقلال ال 63 الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل مخزن ورق بالقناطر الخيرية

الشارع السياسي

عبده أبو عايشة: الرأي العام يترقب التعديلات الجديدة بقانون التصالح ومراعاة شكاوى المواطنين

الخميس 15/سبتمبر/2022 - 02:56 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرأي العام، ينتظر التعديلات التي ستصدرها الحكومة على قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجاري. والتغلب من خلالها على عيوب قانون التصالح الموجودة الأن والنظر في الشكاوى بخصوصها.

وطالب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، من زوايا كثيرة، منها إنه يشترط وجود الحيز العمرانى. مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية، فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات، وعليه فهناك حاجة ملحة وضرورة للفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي لقانون التصالح هو التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين، أو بالأحرى يخلق مشاكل كثيرة، لذا جاءت الحاجة لاجراء تعديلات عليه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء.

وأشار أبو عايشة، إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى، ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية، لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية. علاوة على النظر في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية.

واختتم، بأنه من المأمول أن تعالج التعديلات التي ستظهر على قانون التصالح كل العيوب الوجودة في القانون الحالي، وتنظر بعين الاعتبار لكل التساؤلات الشعبية من جانب الأهالي والتيسير على المواطنين.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads
ads
ads