اقتصاد
خبير اقتصادي: التصدير والتعاون مع الدول العربية والإفريقية لتعويض الأموال الساخنة
الجمعة 17/يونيو/2022 - 09:59 م
طباعة
sada-elarab.com/643694
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة الفائدة بمقدار ٠,٧٥٪ جاء استجابة للموجات التضخمية التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر الدولتان من أكبر مصدري الحبوب على مستوى العالم، كما تعد روسيا المورد الرئيس للطاقة لغرب أوروبا. وأضاف غنيم أن أسعار الطاقة فد شهدت ارتفاعات حادة، حيث زاد سعر خام برنت من ٦٣ دولاراً للبرميل في مايو ٢٠٢١ إلى ١١٥ دولاراً للبرميل حالياً، كما زاد سعر الغاز الطبيعي من ٢,٩ دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية في مايو ٢٠٢١ إلى ٨,٢ دولاراً حالياً. وأوضح غنيم أن هناك أزمة غذاء عالمية لا تفرق بين الدول الصناعية الكبرى والنامية، وفي ظل تلك الأزمة، فإن مصر استطاعت توفير المواد التموينية لأبنائها، والحفاظ على دعم رغيف الخبز الذي يستفيد منه أكثر من ٧٠ مليون مواطن.
وثمّن غنيم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، من رفع للفائدة بمعدل ١٪ في مارس ٢٠٢٢ و٢٪ في مايو ٢٠٢٢، لكبح جماح التضخم، وطرح بنوك القطاع العام شهادات إدخار بعائد ١٨٪ سنوياً، لسحب السيولة والحد من الاستيراد الاستهلاكي، وكذلك تعويم الجنيه، لتشجيع الإنتاج المحلي والسياحة. وأضاف غنيم أن التصدير قد أصبح قضية حياة بالنسبة لمصر، لتوفير العملة الأجنبية لدعم خطة التنمية المستدامة. وقال غنيم أن الصادرات المصرية قد بلغت ٣١ مليار دولار في عام ٢٠٢١ وتستهدف مصر مضاعفتها في المرحلة القادمة، لتعويض النقص المتوقع في تدفق الأموال الساخنة للاستثمار في سوق المال المصري، نتيجة لارتفاع العائد على الدولار في الخارج. وأعرب غنيم عن أمله في أن تستفيد مصر من اتفاقات تشجيع التجارة البينية مع الدول العربية وأفريقيا والكوميسا وكذلك دول حوض البحر المتوسط وأن تستغل دورها الريادي موقعها المتميز لزيادة الإنتاج والتصدير ودعم التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
