محافظات
الجامعة العربية تحذر من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفرادوالمجتمعات
الإثنين 23/مايو/2022 - 02:47 م
طباعة
sada-elarab.com/640110
حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية علىالأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، داعية الى ضرورة ان يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة السفير خليل إبراهيم الذوادي- الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون العربية و الامن القومي و المشرف علىقطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية ,خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته الجامعة اليوم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تحتعنوان "مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدولالعربية"،،بمشاركة السفير كريستيان بيرجر - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال الذوادي ان هذا المؤتمر يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، معربا عن أمله أن يكونمثمراً وفعالاً،كون هذا التعاون سيعزز لا محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحةالصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار الذوادي ان الأسلحة الصغيرة لديها استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرضالقانون. إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلهاالسلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعتالاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعاتالمحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.
ونوه بما شهدته بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحةالخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً.
وقال الذوادي إن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا يمكن معالجتها على حدة كونها ليست مشكلة في حدذاتها، لكنها أحد أعراض وتداعيات مشاكل أخرى كثيرة، لذلك يجب تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاءعلى هذه الظاهرة.
وأكد الذوادي أهمية دعم التوجه الدولي نحو مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومن بينها مثلاً قصر الاتجاربهذه الأسلحة فيما بين الحكومات، وأهمية المساعدة الدولية والتعاون الدولي واستمراريتهما لمساندة الجهود الوطنية، وتوفير التكنولوجياتالحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
