اقتصاد
"مصرفى دولى" يرصد خريطة القطاعات الواعدة عالميًا وتأثيرها على بورصة مصر
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 06:37 م

طباعة
sada-elarab.com/63926
بعد أن نجح المؤشر الرئيسى للبورصه المصريه فى تحقيق رقم تاريخى جديد فمن الطبيعى أن يمر بمراحل جنى أرباح .
وفى تصريح خاص لـ"صدى العرب" قال "محمود محسن" المصرفى العالمى وخبير أسواق المال المحليه والعالميه ،أن نجاح المؤشر فى تحقيق مستوى تاريخى جديد كان ولابد أن يصطدم بمستوى مقاومه عنيف لتحدث عمليات جنى أرباح من المتوقع أن تكون بسيطه ، وخاصة بعد تحقيق بعض القطاعات لطفرات سعريه وآداء جيد لتتفاعل تلك القطاعات مع مايؤثر عليها عالميا مثل قطاع البتروكيماويات والأسمده والمستمره فى الإرتفاع عالميا بعد إرتدادات قويه فى أسعارها سوف يؤثر على نتائج هذه الشركات فى الربع الرابع من 2017 وذلك بالإيجاب.
قطاع المعادن فى أقوى إتجاه صعودى منذ2010
وعن قطاع المعادن قال"محسن" أنه فى أقوى إتجاه صعودى منذ عام 2010 وذلك بسبب إرتفاعات الحديد والألمونيوم والتى سوف تؤثر بالطبع على نتائج الشركات المقيده بالقطاع الفصليه والسنويه وبالإيجاب ليظل القطاع إلى الآن جاذب للإستثمار به خاصة الشركات المصدره منه ، ووصل سعر طن الألمونيوم إلى 2110دولار للطن وذلك للبيع الفورى فى بورصة لندن للمعادن ، ووصل إلى 2243دولار للطن وذلك لتسليم 3ديسمبر القادم وهذا على سبيل المثال، وما قد يؤثر عليه من أرباح الشركات العامله فى صناعة الألمونيوم ليستقر السعر حول المستويين المذكورين وبعد تخويف بعض المستثمرين من تراجع الطلب فى الصين كأكبر دوله مصنعه مستورده للمعادن ، ولكن أكد "محسن" أن الصين سوف تجد تكتيكات إقتصاديه كالعاده لتسريع معدل نمو إقتصادها أوعلى الأقل الحفاظ عليه.
الإهتمام الدولى بالإستثمار فى مصر حرك لدينا الزخم الشرائى
وبالعوده لسوق المال المصرى نجد أنه مازال الزخم الشرائى مستمرا نتيجه للإهتمام الدولى بزيادة الإستثمارات فى السوق المصرى لما أظهره من فرص نمو جيده وبداية سعى الشركات لتغيير طريقة إدارتها بالعمل على إنشاء توسعات جديده فى خطوط إنتاجها والتركيز على التصدير بنظره إقتصاديه توسعيه فى المستقبل وخاصة بعد حل مشكلات ملف الطاقه لتلك المصانع وخصوصا "الغاز" والصناعات القائمه عليه ، بجانب تغيير بعض التشريعات والتى كانت تعرقل من عملية الإستثمار بوجه عام ، وإقرار قانون الإستثمار الجديد، والتى قد تؤدى إلى تحسن آداء المؤشر ودعم وصوله وتجاوزه مستوى 16000 نقطه فى الربع الأول من عام 2018 وذلك متوقف على سير الأمور بشكل مستقر وخاصة إذا تم تخفيض سعر الفائده فى الفتره القادمه لتكون خبر جوهرى داعم لقطاع البنوك، وللسوق ككل.