تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 6 نوفمبر

قال البدرى فرغلى في مرافعته أمام الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة :"نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا".

وذكرت الدعوى التي رفعها "فرغلي" للمطالبة بضم العلاقات على المعاشات، والتي حملت رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

أضافت الدعوى إن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وصدر تقرير هيئة المفوضين، وأوصى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٦ نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.