الشارع السياسي
حزب ارادة جيل يشيد برفض مصر تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة
الخميس 07/أبريل/2022 - 09:08 م
طباعة
sada-elarab.com/634205
اشاد الكاتب الصحفى محمود نفادى عميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس حزب ارادة جيل بموقف مصر الرافض للقرار الغربى بتعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة
وذكر الكاتب الصحفى محمود نفادى ان البيان المصرى الذى اعلنه مندوب مصر فى جلسة التصويت يعبر عن سياسة مصر الثابته والرافضة لتسيس حقوق الانسان والكيل بمكيالين ورفض المعايير المزدوجة
وهذا نص البيان المصرى
مصر ترفض تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الانسان
بيان شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان:
بيان شرح التصويت
-------
السيد الرئيس
إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وتعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.
إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.
السيد الرئيس
تعرب مصر عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
هذا وتؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.
وشكراً السيد الرئيس.
