عربي وعالمي
المري: الفقر والفساد ابرز المعوقات التي تحول دون انتفاع الإنسان بحقوقه
الأحد 27/فبراير/2022 - 08:34 م
طباعة
sada-elarab.com/628718
اكد المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن التنمية الإنسانية المستدامة تشكل البيئة الملائمة التي تضمن للجميع التمتعبكامل حقوق الإنسان الأساسية، مع ضمان استمرار الانتفاع للأجيال القادمة، خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة كالمرأة والاقليات،موضحاان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون انتفاع الإنسان بحقوقه: كالفقر والفساد، ونقص المعونة وانخفاضها، والمديونية، والصراعاتوالحروب، والإنفاق العسكري، والأمراض المعدية، وغيرها من المعوقات.
وشدد في الإطار ذاته على ان الحكم الراشد وسيلة ضرورية وسيلة ضرورية لمواجهة هذه المعوقات خاصة عن طريق مبادئه الأساسيةالضامنة لحقوق الإنسان والتنمية كالمساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والمشاركة الفاعلة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانونحيث يعد تطبيق الحكم الراشد عامل مهم للقضاء على الفقر والفساد.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في أعمال المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة: محورية الهدف الـ 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، التي انطلقت اليوم بالقاهرة ، بتنظيم جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوقالإنسان والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الاسكوا.
وقال المري ان حقوق الإنسان تشكل أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة منوها بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تسلم بأنالاقتصادات الشاملة والتشاركية، والمجتمعات التي تتم فيها مساءلة الحكومة، تحقق نتائج أفضل للجميع، وأنه لا يخلف ركبها أحداً ورارءه.
وقال المري ان إعلان الحق في التنمية يتضمن حق كل فرد وجميع الشعوب في المشاركة الحرة، النشطة والهادفة. وتحدد مبادئ الأمم المتحدةالتوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واجب الدول والشركات الخاصة بضمان عدم انتهاك الأعمال التجارية لحقوق
الإنسان.
واشار المري الى ان مفهوم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا مع مفهوم التنمية الشاملة، فمن ناحية، لا يمكن أن تتحققحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا من خلال التنمية الشاملة. ومن ناحية أخرى، لن تتحقق الفائدة من التنميةالشاملة إذا لـم تنعكس على الارتقاء بوضع حقوق الانسان.
وقال إن إحترام الحقوق الإنسانية يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأمن إذ يتماسك الشعب مع نظامه السياسي، مما يزيد من قدرة هذا النظامعلى تحقيق الأمن ودرء الأخطار ومن ثم التركيز على التنمية والبناء، والعكس بالعكس، فكلما غاب الاحترام الكافي للحقوق الإنسانية، كلماقل الشعور بالانتماء للوطن، وصعب على الدول تحقيق الأمن
والاستقارر، فتبعثرت جهودها وتشتتت وبالتالي ابتعدت عن البناء والتنمية.
