تأجيل دعوى فسخ عقد كازينو الشاطبي بالإسكندرية لـ 28 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تأجيل الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الأسكندرية، الي جلسة 28 أكتوبر المقبل، لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيداً لحجزها للحكم.

وشهدت الجلسة حضور مكثف وتضامن مع الدعوى من أهالي الأسكندرية فيما طالب طارق محمود بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الأسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد المتعلق بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى في الجلسة السابقة لهيئة المحكمة نسخة من العقد إستجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد محمود فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة إغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى.

إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة الى أن هذا  البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى إغتالها مصطفى حسن فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الاسكندرية .

وأشار طارق محمود بأن التعديلات التى أجراها مصطفى حسن فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى الى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

وأوضح محمود بأن محافظ الأسكندرية والسكرتير لمحافظة الأسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار.

واكد طارق محمود أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الأسكندرية تحقيقاً لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضراراً كبيرة على المجتمع والمواطنين.