تأجيل استئناف مدير مكتبة الإسكندرية على حكم حبسه 21 نوفمبر المقبل

 قررت محكمة جنح مستأنف باب شرقي بالإسكندرية، تأجيل استئناف الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، على حكم حبسه 3 سنوات ونصف السنة، بتهمة إهدار المال العام، لـ21 نوفمبر المقبل، للإطلاع على الأوراق والمستندات.

كان المحامي هشام عبد ربه، محامي مدير مكتبه الاسكندرية السابق، تقدم بمذكرة للاستئناف علي الحكم الصادر قال فيها: ان التهمة هي اهمال وليس عدوان علي المال العام حيث ان قرار الاحالة الي المحاكمة الصادر من نيابة الاموال العامة قد تستبعد شبهة العدوان العمدي علي المال العام، واقتصرت الاتهامات علي عدم اسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، تاجير المحالات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالامر المباشر، انهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين.

وأضاف عبد ربه اسباب الاستئناف ان حكم محكمة اول درجة قد خالف الثابت بالاوراق ومخالفة الثابت في تقرير خبراء وزارة العدل وارتكن الحكم علي التقرير المبدئي المودع من لجنة خبراء الاموال العامة اثناء التحقيقات في القضية امام نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة والتب كانت اصدر المحكمة في هيئة سابقة في جلسة 11يونيو 2002 بندب مكتب خبراء وزارة العدل وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين في مذكرة دفاعهم علي تقرير لجنة خبراء الاموال، وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين اثبت تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوي ان تقرير لجنة خبراء الاموال العامة جاءت في التقديرات مبالغ فيها.

وأشار الي  ان اللجنة وقعت في اخطاء حسابية ومادية وخطاء فني منهاجي بنسب حوالي 25% اعلي من التقديرات وخطا في حساب المسطحات واختلاف توقيت التقيم واختلاف حالة المثلي.

وفيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة تن المادة3 من قانون المكتبة تنص علي ان علاقة العاملين بالمكتبة هي علاقة تعاقدية وليس بالتعيبن وان الدكتور اسماعيل يراج الدين اسند للعاملين القدامي الدائمين اعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة2002 باعادة توزيعهم داخل تدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم وبذلك لا توجد جريمة.

وفيما يخص وثيقة التامين ان مجلس الامناء هو من قرر تنهاء وثيقة التامبن وذلك بناء علي طلب العاملين للمكتبة وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011 بانهاء وثيقة التامين وتحمل المكتبة فارق الاقساط كميزه للعاملين وقت ان شهدت البلاد اضطرادات عام 2011 ومن ثم لايوجد اي جريمة في ذلك.

وفيما يخص واقعة تاحير المحالات بالامر المباشر بان المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا يوجد اي مخالفة ماليةفي التاجير خاصة ان التاجير بالامر المباشر بطرقة التفاوض انتهي الي قيمة ايجارية اكثر من القيمة التى اتت بها المزايدة الا ان حكم محكمة اول درجة اهدر ذلك كلة وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق.

كانت محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازى، وامانة سر مدحت مصطفى، قضت بمعاقبة الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية السابق، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامه 500جنيه وكفاله الف جنيه، عن التهمه الأولى الأهمال الجسيم وأهدار المال العام فى قضية فى مكتبة الإسكندريه، والحبس سنه مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفاله ألف جنيه، وللمتهم الثانى يحيي محمد صبحي منصور، رئيس القطاع المالي والاداري بالمكتبة عن التهمه الثانيه، والحبس 6 أشهر وغرامه 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهمين الأول والثانى والمتهمين الثالث والرابع وهما اشرف محمد علي مهدي مراقب مالي ومحمد يوسف احمد السماك مدير الشئون الادارية بالمكتبة عن التهمه الثالثه، والعزل من الوظيفه لمدة سنه عقب تنفيذ الحكم للمتهمين الثانى والثالث والرابع.

كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة، الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد ان وجهت له تهمة اهدار المال العام.

كان عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية، تقدموا ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة.

بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى الى اهدار اموال قدرت بـ 43 مليون جنية.