تفاصيل بلاغ رئيس مصر الثورة ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ الاسكندرية ورئيس حي المنتزة ثاني

تقدم المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية بشخصهما يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشئاته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية، وقيد البلاغ رقم 10581/2017 عرائض النائب العام.

وجاء في نص بلاغ "مهران" : حملة أمنية مكبرة مشكله من رئيس حي المنتزه ثاني ، ومسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية ، وقوات الشرطة اقتحمت ممتلكاته الكائنة بمنطقة المثلث أمام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشات المقدرة بحوالي 20 مليون جنية، وذلك أثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الأوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الإسكندرية رقم 182 الصادر في 10 أكتوبر 2016 بوقف تنفيذ أي قرارات إزالة علي حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع علي الملكية.

وأوضح "مهران" ان رئيس الحي ادعي تنفيذه 26 قرار علي خلاف الحقيقة مشيراً إلي أن هذا ما يشكل جريمة التزوير وذلك لان القرارات التي تم تنفيذها وهميه وليست علي الأرض المملوكة له وإنما علي منشات أخري ، وما يؤكد ذلك عدد المنشات الخرسانيه التي أزيلت وانه علي استعداد لإثبات لذلك.

وأضاف "مهران" أن القرارات صادرة لآخرين وهيئة الأوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب أسماء جيرانه الصادر لهم قرارات إزالة وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت في محاضر رسمية.

كما أشار مهران إلي أن قرارا الإزالة رغم مخالفته ولكنه متضمن علي بند إزالة التعديات عدا المنشات المدرجة في العقد المبرم معه المؤرخ في 1/11/2005، ولاسيما إصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الاطلاع علي المستندات إلا أن رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشات حتى جعل الأرض فضاء ما يثبت تعنته وانتقامه.

بالإضافة إلي وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ أي قرار إزالة وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم أحقية الجهة الإدارية في إصدار تلك القرارات، وكذلك لمخالفة اثني عشر حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الأوقاف لأي أراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشان احد قرارات الإزالة التي أصدرتها الهيئة والذي أكد عدم أحقيتها في إصدار قرارات إزالة طالما ان هناك نزاع علي الملكية وان هناك مستندات تؤكد علي وجود حق للمواطن.

وصرح "مهران" انه ما كل حدث له مدبر مشيراً إلي وجود خلافات سابقه بينه وبين اللواء رئيس الحي، كما أكد أن وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة "هدير مهران" حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية واستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للانتقام منه لاعتقاده انه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل.

وأعلن "مهران" عن إقامته جنحه مباشرة بالسب والقذف والتشهير ضد الأخير بسبب الشكاوي الكيدية التي قدمها للمسئولين، كما أكد سيره في إجراءات إقامة جنحه مباشرة ضد كل من شارك في تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته مشيراً إلي أن ما حدث ظلم بين ومخالفة صريحة القانون والقرارات الصادرة من الحكومة ومشدداً أن ذلك معاقب عليه بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.