حوادث وقضايا
محام يطعن على حكم رفض إلغاء قرار الداخلية بتجديد البطاقة كل 7سنوات
الأحد 17/سبتمبر/2017 - 02:16 م
طباعة
sada-elarab.com/61136
طعن نصر الدين حامد المحامى، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور وتسببه في إهدار المال العام.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" بتجديد البطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغيره كل دقيقة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.
يذكر أن نصر الدين حامد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.
وقالت الدعوى:"تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من وراءهم".
