بلاغ يطالب بإدراج حركة "الصادعون بالحق" والمنتمين إليها ككيان إرهابي

قدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغ الي النائب العام، قيد تحت رقم 10491 لسنة 2017  طالب فيه بإدراج ما يسمى جماعة الصادعون بالحق وأميرها مصطفى كامل محمد حسين والمنتمين اليها على قوائم الجماعات الإرهابية.

وقال محمود في بلاغه أنه بتاريخ 11/4/2017 اعلن المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين تأسيس ما يسمى بحركة "الصادعون بالحق" وظهر وسط انصاره وبث مجموعة من الفيديوهات لأفراد وجماعات يعلنون فيه الولاء لهذه الجماعة والتى تعد الجناح التكفيري لجماعة الاخوان الإرهابية .

وحمل البيان أفكاراً تكفيرية لمصر ومؤسسات الدولة الذى القاه المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين والذى سبق سجنه عشر سنوات لإنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وصديق أيمن الظواهري وتم حبسه مع التكفيرى الإخوانى السيد قطب فى قضية محاولة إغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يحمل أفكاره التكفيرية للمجتمع ولمؤسسات الدولة مستغلين الدين لنشر فكرهم التكفيرى فى المجتمع وهو الأمر الذى يمثل خطورة بالغة للأمن القومي المصري وتنذر بتأجيج الفتن بين أطياف المجتمع المصرى حيث ان اللغة المتطرفة لجماعة الصادعون بالحق وأميرها تؤكد ان تلك الجماعة متورطة فى نشر الفكر التكفيرى فى المجتمع المصرى من خلال الفترات السابقة وانها تحمل نفس فكر جماعة الاخوان الإرهابية المتطرفة وانه بمثابة الوجه الأشد خطورة .

وأكد محمود في بلاغه بأن تلك الجماعة وأميرها يتلقون مبالغ مالية ضخمة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وبعض أجهزة الإستخبارات الأجنبية بهدف تسليح تلك الجماعة ونشر الفوضى والإضطربات وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين فى البلاد من خلال إرتكابهم عمليات بث الرعب والذعر فى نفوس المواطنين وهو الأمر الذى ظهر واضحاً من خلال البيانات التى أطلقتها تلك الجماعة والتى أوضحت انها جماعة تكفيرية وذلك خاصة بعد ظهور مقاطع فيديو لبعض الأشخاص والجماعات مسجلة بأحدث التقنيات الحديثة جدا تؤكد ولاءهم وإنضمامهم لتلك الجماعة المتطرفة.

وأشار محمود الي أنه فى الوقت التى تحارب فيه الدولة المصرية الارهاب الداخلى والخارجى وتواجه مؤامرات دولية تسعى لإسقاط مؤسسات الدولة . تظهر جماعة تكفيرية فى العلن وتبث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تكفر فيها المجتمع ومؤسساته وتحذر المواطنين من انها ستستخدم العنف المسلح ضد كل من يرفض الإنضمام لها وتسعى الى تغيير نظام الحكم بالقوة المسلحة وهذا ما دونته هذه الجماعة المطلوب إدراجها عبر بيانها الاول والثانى وأيضا من خلال ظهور مجموعات يعلنون ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى انضمامهم لهذه الجماعة الارهابية وولائهم لأميرها مما يؤكد اننا امام جماعة ارهابية تكفيرية جامحه تسعى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها عن طريق العنف المسلح.

وطالب طارق محمود بإدراج أمير هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها والمنتمين اليها ككيان ارهابى طبقا للقانون رقم 10 لسنه 2015 بإعتبارها تهدد الأمن القومى المصرى وتنذر بوقوع فتنة بين أطياف المجتمع المصرى وإخلالها بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها وإعتدائها على الحريات العامة والحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين المصريين.