حبس مدير مركز خدمات حكومية وآخرين بتهمة التزوير بالإسكندرية

قررت نياية شرق الكلية بالإسكندرية، حبس مدير مركز للخدمات الحكومية واخرين 4 ايام علي ذمه التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق الرسمية وبيعها للمواطنين راغبي التعامل بها، والتحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء مصطفي النمر، مدير امن الإسكندرية، اخطار يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من ا.ع.ي، 47 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثالث المنتزه، وع.ح.ع،  47 سنة، مدير مركز للخدمات الحكومية، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، وا.م.ع، 46 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع، مقيم دائرة قسم باب شرقي، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلد وبيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية وتمكين راغبى التعامل فيها من إنتحال أسماء أو صفات إجتماعيه وهمية.

توصلت التحريات قيام المتحرى عنه الأول بإنتحال اسم ي.م.ع بإستخدام بطاقة رقم قومي مُثبت عليها صورته  وصدر ضده 32 قضية "تزوير – مباني   وتبوير أراضى" بالإسم المنتحل بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 49 سنه.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمسكن المتهم الثالث بدائرة قسم باب شرقى، وبتفتيشهم عثر وبحوزتهم علي "4 بطاقات رقم قومي و جواز سفر و13 شهادة علمية و نموذجان لشهادة تأدية الخدمة العسكرية بدون بيانات و5 سجل تجاري و 11 خطاب منسوب صدورهم لمأمورية ضرائب العامرية وبرج العرب بدون بيانات و 4 رخص قياده و 20 تصريح مؤقت لإدارات مرور مختلفة  و  3  نماذج توكيلات خاصه بدون بيانات وكميه كبيرة من الأوراق والمستندات جميعهم مقلدين ومبلغ مالي 1800جنيهاً و 500 ليرة تركي و 50 فرانك بلجيكي وهاتفان محمول"، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهما الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.