اقتصاد
رسميًا.. إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ للواردات المصرية
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:51 م
طباعة
sada-elarab.com/603698
أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي رسمي بإلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم ١٤ من اللائحة الاستيرادية.
وبالرغم من موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي بإلغاء هذه الشروط في عملية الاستيراد، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بالقرار، إلا أن العديد من المنافذ الجمركية لم تقم بتطبيق هذا القرار، إلا بعد أن صدر المنشور الجمركي الرسمي.
وكانت قد خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بأنه تم تلقي كتاب للواء أمين عام مجلس الوزراء، طلب فيه إلغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم ١٤ من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وذلك بناءًا على مقترح تم تقديمه من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.
تم توجيه الخطاب الى وزارة الصناعة التجارة، حيث وافقت الوزيرة نيفين جامع على مقترح وزارة المالية بهذا الشأن، على أن يتم تنفيذه خلال يوليو الجاري
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ لجميع المنافذ الجمركية، بالغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة ١٤ من اللائحة الاستيرادية.
ومن المعروف أن وزارة الصناعة والتجارة منذ مارس من العام الماضي، ومع تداعيات كورونا قد وافقت على مقترح من قبل أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، باستثناء عمليات التوثيق من الغرف التجارية وشهادات المنشأ، والتي كان من الصعب الحصول عليها مع انتشار فيروس كورونا.
وظلت وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتأجيل العمل على توثيق تلك الشهادات، وتبين لوزارة المالية أن عدم توثيق تلك الشهادات من شأنه سرعة الافراج الجمركي، وتسهيل العملية الاستيرادية.
وكانت أخر موافقة بداية العام الجاري ٢٠٢١ باستمرار سريان التعليمات الخاصة بقبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج والإفراج عن الشحنات القادمة، طالما استوفت باقي الاشتراطات الأخرى، والتي بدأت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم تجديدها كل ٦ أشهر.
وكانت قد أصدر وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك منشورا في مارس من العام الماضي تؤكد من خلاله إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية من أجل الإفراج عن البضائع نتيجة تفشي وباء وفيروس كورونا بسبب غلق تلك المنشآت.
كما قررت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية وقتها الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوربي ودول أخرى طالما استوفت باقي اشتراطات الاخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.
وكان أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، تقدم بمذكرة لكل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة على ضرورة عدم اشتراط الحصول على موافقة الغرف التجارية على شهادات المنشأ للإفراج عن البضائع، خاصة أن تلك الغرف تواجه حاليا شبح الإغلاق بسبب فيروس كورونا مما ترتب عليه تعطيل العديد من البضائع بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.
