اقتصاد
حافظ سليمان: ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست مطلب للمستثمرين.. ونطالب باستطلاع رأى بالكود الموحد
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:19 م
طباعة
sada-elarab.com/603537
في حديثه المتكرر لوسائل الإعلام، ذكر وزير المالية أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية جاء تلبية لمطالب السوق، وفي حديث تلفزيوني لرئيس جمعية الاوراق المالية امس، ذكر أن المعنيين بدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية هم المستثمرين وليس شركات الاوراق المالية.
وفي طلب رسمي مقدم أمس لمجموعة من نواب مجلس النواب، لضرورة إجراء حوار ما بين المالية والسوق فيما يتعلق بفرض ضرائب علي تعاملات البورصة.
فى هذا السياق يقول "حافظ سليمان" إستشارى إدارة الأعمال ، أنه إذا كان لا يوجد أي صوت للمستثمر داخل منظومة سوق المال نهائيا، ومن جلس مع مسؤولي المالية قبل عامين هم فقط ممثلين عن شركات السمسرة، وكان جل اهتمامهم هو كيفية تدوير السيولة الوهمية بالسوق في تعاملات ذات الجلسة ومقابل تمويل المارجن ولذلك كان الشغل الشاغل لهم هو الغاء الضريبة علي تعاملات ذات الجلسة، واليوم تصريحات أن المعنيين بالضريبة هم المستثمرين وليس شركات الأوراق المالية. ويطالب "سليمان" الحكومة بفرض ضريبة 5 فى الألف علي تعاملات ذات الجلسة وتعاملات المارجن لأنها هي المضاربة التي هدمت سوق ضعيف في الأساس لا يتحمل ذلك، لمصلحة السمسرة دون أي اعتبار للسوق ولا استثمار ولا اي شي من هذا الكلام، والمطلوب أن تركز مجالس المنظومة في بناء سوق حقيقي من حيث قاعدة المستثمرين والرسملة والشركات المقيدة.
وتابع "سليمان" أنه لو إدارة البورصة المصرية فعليا تريد أن تعرض وجهة نظر السوق ولديها نية لذلك، فالإمكانية متاحة لذلك بشكل محترم وسريع ولا يكلفها من الأمر شيء بل بالعكس يرفع عنها الحرج أمام الحكومة، فقد تم إجهاض جميع المحاولات سابقا لمنع أي تجمع رسمي لمستثمرين البورصة المصرية في شكل جمعية أو خلافه ليكون الصوت الأوحد هو السمسار، وقطعا تلك كارثة كبرى والخاسر الأكبر للأسف الشديد هو الدولة مع انتفاخ جميع أسواق العالم لجذب الاستثمارات وسهولة نقل الأموال خسرت الدولة المصرية بوابة استثماراتها وأصبحت في قاع رسملة أسواق العالم في وقت هي في أشد الحاجة لكلمة صدق حول ما يحدث بملف الاستثمار من وجهة نظر المستثمر.
وفي هذا الصدد يقترح "سليمان" علي إدارة البورصة عمل استطلاع رأي رسمي علني بالكود الموحد حول موضوع الضريبة علي موقع البورصة وصفحتها علي السوشيال ميديا- استفتاء في كلمتين فقط الكترونيا وسريعا، واعتماد ذلك فيما بعد كآلية حقيقة علنية لقياس نبض السوق دون إقصاء لأي طرف، ربما يسهل ذلك عملهم في توضيح وجهة نظر للحكومة مباشرة من خلال جمهور المتعاملين والعاملين ويرفع الحرج بصورة لا تجعل السوق في حالته الهشة عرضه للميديا بهذا الشكل غير المحتمل. فمن غير المنطقي أن قطاع الأرقام ينشغل في كلام دون ارقام، فمتى يكون هناك احترام لصوت المستثمرين في مصر؟
