رفض طعن الحكومة على إلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة

رفضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، وعدم إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت فى 21 يونيو الماضى، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامى مالك عدلى، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.

 وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشأت لخدمة المواطنين، وبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم.

 وتقدمت هيئة قضايا الدولة فى 24 أغسطس الماضى، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح مالك عدلى المحامى.