محافظات
تعددت الأسباب والمحصلة واحدة.. نقص الدواء بالمستشفيات الحكومية ما بين سوء التوزيع ومصالح شركات الأدوية والسرقة والمجاملات
الإثنين 16/أغسطس/2021 - 11:35 ص
طباعة
sada-elarab.com/596620
تطفو أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية من آن لآخر، وسرعان ما تقوم الدولة بمحاولة السيطرة عليها خاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة؛ لتطمين المواطن على صحته وحياته، دون التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى إحداث أزمة وحلها حتى لا تتكرر، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي بعضًا من أسباب عدم توفر الدواء حتى ولو كانت عابرة بشكل مؤقت لفترة بسيطة؛ لكي تتمكن الدولة من ردعها والحفاظ على حقوقها وحق المواطن فى توافر الدواء والمستلزمات.
قال الدكتور سمير صديق، الرئيس السابق لشعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن من أسباب نقص الدواء بالمستشفيات الحكومية غالبًا ترجع إلى أربعة أسباب رئيسية، أولها التركيز على توزيع نوعية معينة من الأدوية دون غيرها، وبالتالي يظل هناك نقص لنوعية معينة من العلاجات الأخرى.
وأضاف بأن السبب الثاني يرجع إلى أن ميزانيات المستشفيات تصبح أقل مما تتحمل الأعداد المترددة عليها، والسبب الثالث هو سوء التخطيط والتوزيع والإدارة، ففي كثير من الأحيان لا تتم مراعاة احتياجات مناطق معينة لاستهلاك نوعية محددة من العلاجات، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، أما السبب الرابع فيرجع إلى بعض الحيل والأساليب الملتوية التي يلجأ إليها البعض سواء من المواطنين أو العاملين بالمستشفيات للحصول على الدواء إما مجاملة للغير، أو للانتفاع من ورائه وهو السبب الأكثر شيوعًا.
وأوضح بأن اهتمام وزارة الصحة بالحصول على الأدوية بأقل الأسعار الممكنة من خلال طرحها مناقصات لشركات الدواء لتوريد الأدوية لمستشفياتها الحكومية؛ ادى لإحجام بعض تلك الشركات لتوريد الدواء للوزارة تجنبًا للخسائر.
وطالب "صديق" الدولة بتولي الرقابة الكاملة على القطاع، وفى حال حدوث نقص لدواء محدد أن تقوم بسحبه من الشركة المتلاعبة ويقوم القطاع العام بإنتاجه وتداوله بالأسواق منعًا لاحتكار الدواء.
وقال صديق بأن بعض الشركات لتستطيع عرض تخفيضات على الدواء قد تلجأ لتحقيق ذلك على حساب تقليل المادة الفعالة للدواء أو الحصول عليها من مصادر غير موثوق بها؛ لتحقيق نسبة مبيعات كبيرة.
واستعرض "صديق" بعض حيل سرقة الدواء، أشهرها التمارض للحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة بالصيدليات الخاصة، أو الحصول على كميات من الدواء عن طريق قيام البعض من العاملين بشراء تذاكر دخول المرضى زهيدة الثمن؛ ليتمكنوا من صرف أدوية بشكل شبه يومي وسحب كميات من الدواء فى الخفاء دون وجه حق.
وقال صديق: "كل تلك الممارسات تؤدي جميعها لإحداث أزمة نقص الدواء، والذى يُعرض حياة المرضى للخطر، لأن المريض بدون دواء يمكن أن يحدث له مضاعفات خطيرة تؤدى إلى الوفاة، خاصة لمرضى القلب والسكر وغيرها من الأمراض، فمريض القلب لا يمكنه الاستغناء عن الدواء، ومريض السكر قد تحدث له مضاعفات خطيرة تؤدي إلى مرض الفشل الكلوي والعمى وغيرها".
وطالب صديق أن تقوم الدولة بتأسيس نظام رقابي صارم حتى لا يتم تسريب الدواء لمن لا يحتاجه لينتفع به على حساب المرضى وجهود الدولة، وذلك عن طريق نظام التتبع بصيدلية المستشفيات، والذى يتم من خلال تسجيل كافة البيانات التي تتعلق بالشخص الذى يقوم بصرف الدواء، وببطاقة الرقم القومي للمريض وتاريخه المرضي والأشعة والتحاليل التي تثبت المرض وفترة تلقي العلاج والمتابعة، بالإضافة إلى التفتيش على التذاكر الطبية بالمستشفيات.
وأضاف أن السبيل الوحيد للإبلاغ عن تلك الجرائم يتم عن طريق تقديم شكوى لوزارة الصحة، بما لها صلاحيات للبت فى الأمر ومحاسبة سارقي الدواء، كما لابد من التحقق بشكل جدي يضمن عدم تعريض الشاكي للاضطهاد، نظرًا لأن غالبية من يمكنه كشف تلك التلاعبات يكون من داخل المستشفى نفسها.
وأكد "صديق" بأن تطبيق المشروع الذي سبق واقترحته قبل ثلاث سنوات، وملخصه انفراد الدولة ممثلة فى شراء واستيراد المنتجات الطبية والمواد دوائية لشركات الدواء، يُمكن الدولة من حل المشكلات المتعلقة بالقطاع ومنع تلاعب الشركات وسياستها الاحتكارية لبعض أنواع الدواء، لذا أجدد دعوتي بأن تكون للدولة صلاحيات تمكنها من أن تكون على دراية بكافة الأمور المتعلقة بالشركات من توافر خامات وأسعار.. إلى آخره.
