حوادث وقضايا
بلاغ يتهم الناشط حازم عبد العظيم بالهجوم على مؤسسات الدولة وتكدير السلم العام
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيم قيد تحت رقم 4616 لسنة 2017 واتهمه محمود بالدأب فى الفترة الاخيرة على الهجوم على مؤسسات الدولة والاساءة اليها وتعمد نشر اخبار كاذبة عنها من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر.
وأضاف ان المقدم ضده البلاغ أورد اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية اخصها مؤسسة الرئاسة وان من شأن تلك الاخبار الكاذبة تكدير الامن والسلم الإجتماعيين واثاره الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى تنفيذا لاجندة وتعليمات لاجهزة استخبارتية اجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد.
وأكد محمود أن ما أرتكبه المدعو حازم عبد العظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشرة لاخبار كاذبة واهانة رئيس الجمهورية . يعاقب عليها وفقاً لنص المادة "179" والمادة "184" .
وأشار محمود الي أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية في توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية في محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي دعانا لتقديم ذلك البلاغ لسيادتكم في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية ورئيسها .
كما أرتكب المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإشاعة الفوضى والإضطرابات في البلاد وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة (102) من قانون العقوبات .
وطالب محمود بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبد العظيم لإرتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة ووضع أسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الأنترنت في الإتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم . وأرفق محمود صور من التدوينات التي نشرها المقدم ضده البلاغ والتي تؤكد إرتكابه لجريمتي إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.
