حوادث وقضايا
دعابة أزعجت أهل المحروسة.. النيابة العامة تنتصر لمصرية تعرض لها برازيلي بإيحاءات جنسية
السبت 05/يونيو/2021 - 05:59 م

طباعة
sada-elarab.com/583707
الشاب طمع عبر فيديو في تفاعل "السوشيال ميديا".. وانتهت بالحبس
النيابة: المتهم تعرض للفتاة جنسيا بالقول مستغلا عدم فهمها لغته
التحقيقات: الفتاة تمسكت بمقاضاته رغم اعتذاره
4 اتهامات تواجه السائح.. ومحام يكشف مصيره أمام القضاء المصري
محام بالاستئناف: العقوبات تصل للحبس إذا تمت إحالته للمحاكمة
هيأت له هواجسه أن صناعة التريند عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تأتي بأي وسيلة حتى أن كانت على حساب السخرية من فتاة لا تفهم لغته البرتغالية، لكن القدر أوقع المقطع المصور بين أعين مترجمين اكتشفوا تلميحه بإيحاءات جنسية إلى بائعة ورق بردي مصرية، تصاعدت المنشورات بين رواد "السوشيال ميديا" إلى حد المطالبة بالقبض عليه، فلبت النيابة العامة المناشدات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الواقعة جرت قبل أسبوع في منطقة الجيزة، حينما زار برازيلي الجنسية أحد المناطق الأثرية ودار نقاش بينه وبين فتاة مصرية تبيع ورق بردي، وسخر منها ونطق بكلمات جنسية بلغته البرتغالية وردت عليه الأخيرة بابتسامات تنوء عن عدم فهمها لما يقوله رغم أنه كان بيتحرش بها لفظيا.
حاول الشاب الذي يملك متابعين بالآلاف على حسابه الشخصي عبر فيسبوك الاعتذار عن الفيديو بعد موجة الانتقادات التي وجهت له، إلا أن ذلك لم يفلح وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
فر الشاب إلى محافظة الأقصر ووجد العالم منقلب على ما بدر منه، فأنهى جولته السياحية وتوجه للمطار لكنه فوجئ أن جهات التحقيق وضعته على قائمة الممنوعين من السفر وألقت قوات الأمن القبض عليه وخضع للتحقيقات وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
4 اتهامات أسندتها النيابة إلى المتهم على رأسها التعرض لفتاة مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم.
"السوق العربية" تواصلت مع المحامي ميشيل حليم عن العقوبات الوارد أن تصدر بحق المتهم إذا تمت إحالته للمحاكمة، فأكد أن تهمة الإيحاءات الجنسية مدرجة في قانون العقوبات بوصف فعل فاضح، وتعد جنحة عقوبتها الحبس سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه وفق المادة 278 من قانون العقوبات.
وتنص المادة على أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
أما عن تهمة تعديه على المبادئ والقيم الأسرية عقوبتها تصل للحبس سنتين أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين، لكنه سيتم إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في حال إحالته للمحاكمة، باعتبارها جرائم متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي مثلما حدث مع العديد من المتهمين عن جرائم "السوشيال ميديا".
وأكد المحامي بالاستئناف أحمد الأسيوطي في تصريحات خاصة "للسوق العربية" أن مصير المتهم خلال الأيام المقبلة يبدأ بنظر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات أما أن يخلي سبيله أو يجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
وقال إن المتهم ارتكب الجريمة داخل الأراضي المصرية وعليه ستتم محاكمته داخل مصر دون ترحيله، لكن يمكن للسفارة البرازيلية أن تتطالب بتسليمه إذا كان هناك اتفاق بين مصر والبرازيل بتسليم المتهمين، ويحق لأي من أهله أو مندوب من سفارته الحضور معه خلال جلسات تجديد الحبس.
النيابة العامة سردت تفاصيل تحقيقاتها في الواقعة على نحو دقيق بداية من رصد ما بدر من السائح حتى ضبطه وحبسه على ذمة القضية، فوحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه.
وتمكن رواد المواقع من ترجمة كلمات الرجل البرازيلي وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها.
ورصدت إدارة البيان استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، و المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه.
وأدرجت النيابة العامة اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.
وسألت النيابة العامة المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.
وتم إيقاف المتهم في طريقه إلى مطار القاهرة الدولي وعُرض على النيابة العامة فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.