مجلس الدولة: ترسيم الحدود من أعمال السيادة والدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري

أصدر مجلس الدولة بياناً صحفيا، ذكر فيه أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، حكما فى الدعوى رقم 70526 لسنة 70 قضائية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص بعدم الاختصاص الولائى وذلك على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص القضاء.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004 ، الأمر الذى يعنى أن ترسيم الحدود بين مصر والدول المجاورة يندرج ضمن أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بنظرها وتنأى عن رقابة القضاء.

قالت الدعوى التى حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.

أكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت فى جبل إراتوستينس يدخل فى عمق منطقة امتياز نيميد، التى كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام 2015.

واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز فى العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 فى السفح الجنوبى، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.