الأموال العامة بالإسكندرية لم نتلقي أوراق قضية رشوة نائب المحافظ

 قال مصدر قضائي داخل نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، إن أوراق القضية التى تداولتها المواقع الاخبارية الخاصة برشوة نائب محافظ الاسكندرية، لم تأتي الي مقر النيابة لنظر التحقيقات فيها.

كما رفض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية وموظفو العلاقات العامة بالمحافظة التعليق على الأمر،

يذكر أنه قد تم التحفظ على المتهمة والخمسة من رجال الأعمال داخل مقر الرقابة الإدارية فى منطقة سموحة.

كانت الأجهزة الامنية القت القبض على س.خ، نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشارخالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم .