اخبار
وزير التنمية المحلية يشارك في الندوة الافتراضية للتعاون الإقليمي في شمال أفريقيا
الخميس 18/مارس/2021 - 11:14 ص
طباعة
sada-elarab.com/571736
في إطار عضوية مصر في منظمة المدن والحكومات الأفريقية :
شعراوى : مصر لن تألوا جهدا في وضع خبراتها لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مدن القارة
شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، في الندوة الافتراضية التي عقدت أمس تحت شعار "من أجل تحقيق التعاون والتضامن بين بلدان شمال أفريقيا للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي " والتي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، وذلك في إطار عضوية مصر بمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية واستضافتها لمقر إقليم الشمال الأفريقي بالقاهرة .
وترأست الندوة الدكتورة نائلة الكريم المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد ذلك بحضور محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة و الطيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا وعدد من الخبراء وممثلين عن البلديات في مختلف بلدان شمال أفريقيا..
وألقى اللواء محمود شعراوي كلمة مسجلة ، وجه خلالها التهنئة للمرأة المصرية والأفريقية بمناسبة يوم المرأة العالمى ، وأشاد بإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة .
وأعرب شعراوى عن سعادته فى ان يتحدث من خلال هذه الندوة الافتراضية الهامة التي تعزز التعاون الإقليمي بين دولنا العربية في الشمال الافريقي من أجل انشاء إطار إقليمي دافع للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعي فيما بيننا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي قرب توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وهو المقر الذي نسعى ان يكون دوما محفل للتعاون الإقليمي وداعما لرؤيتنا المشتركة من أجل النهوض بقارتنا الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول الشمال و في نفس الوقت لتكون بوابة لنقل الخبرات لباقي شركائنا في أقاليم القارة المختلفة.
وأوضح شعراوى أنه مما لا شك فيه ان التعاون بين بلداننا سيسهم في تعزيز قدراتنا المشتركة في مواجهة تحديات المدن ، مؤكداً أن مدن القارة الافريقية تستطيع معا ان تواجه العديد من المشكلات التي تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابه وعلى رأسها في هذه المرحلة، جائحة كورونا- والتي نأمل من خلال دورات العمل المشترك كتلك التي تعقد ان نجد الحلول ونتبادل الخبرات لمواجه تلك التحديات.
وقال اللواء محمود شعراوى أن العديد من تلك التحديات التي تواجه مدننا الأفريقية تتشابه في جوهرها وبالتالي يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التي حققتها بلداننا المختلفة ، ومن خلال التضامن وتبادل الخبرات فيما بيننا، يمكننا ان نواجه تلك التحديات بشكل أيسر.
وأشار إلى أننا جميعا وفي مدننا الأفريقية نعاني من التكدس السكاني وانتشار العشوائيات ومشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة وآثارها علي البيئة وحياة الانسان، وكذا المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسكان هذه المدن و بلداننا جميعا.
وأضاف شعراوى أن مصر لمواجهة تلك المشكلات، سعت الي وضع خطة استراتيجية شاملة – مصر 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي حظيت بقبول دولي واسع النطاق، من أجل ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام ذو مردود إيجابي للمواطن.
وأكد وزير التنمية المحلية على سعي القيادة السياسية الي تحقيق اللامركزية الإدارية وجعلها أحد أركان مثلث التطوير الإداري المصري، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه عن طريق دراسة نماذج اللامركزية المختلفة في القارة الافريقية وعلى رأسهم النموذج المغربي والتونسي.
وأعرب شعراوى عن ثقتة ان تنجح تلك الندوة في وضع رؤية تعكس أهمية دور المدن الافريقية والتي كان لنا شرف استضافة مؤتمر " المدن قافلة التنمية المستدامة" في 19 يونيو 2019 بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي واجتماعات "الريفيلا" (REFELA) آن ذاك، مما وضع خارطة طريق لتلك التحديات التي تواجهنا جميعا.
وشدد اللواء محمود شعراوي على ان مصر لن تألوا جهداً ومن خلال عمل وزارة التنمية المحلية وكذلك من خلال عمل مقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا عن إقليم الشمال والتى تستضيفه القاهرة ، في ان تضع كل خبراتها ومعارفها سواء في مواجه العشوائيات أو في إطار تطوير الريف المصري، تلك المشروعات القومية العملاقة التي تضاف لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم البنية التحتية في كافة المجالات، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع أشقائنا في باقي المدن الأفريقية.
وبحث المجتمعون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فجاء على رأسها التنمية الحضرية وتطوير مدن ُمدمجة وقادرة على الصمود والاستدامة تستمع إلى أصوات المواطنين وتكون قادرة على الحد من العوامل التي يُمكن أن تؤدّي لعدم المساواة، و تمكين الجهات الفاعلة المحلية من الاستفادة من الحوار وتبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة لدعم التنمية المحلية ومن ثم تقديم الفوائد والمنفعة للبلدان الافريقية.
