5000 جنيه غرامة عكس الاتجاه و2000 للزجاج الفاميه

اثار قانون المرور ضجة فى الآونة الأخيرة بعد تغليظ عقوبات المخالفات المرورية للحد من الحوادث ورفع معوقات السير على الطريق العام، «صدى العرب» تقتحم هذا الملف الشائك لرصد تداعيات تطبيق هذا القانون.

أقر مجلس النواب تعديلات قانون المرور، والذى تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة. ويتم توقيع غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذى يأتى فى ضوء الجهود مجلس النواب، الذى وافق برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، حيث تمت الموافقة على استحداث مادة 51 والتى فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف التعديلات وفقا لتقرير اللجنة.

إعادة الانضباط المرورى- دعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى- تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية- التأمين الكامل لمستخدمى الطرق- توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى- تجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة- التطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى. تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها- مواكبةً للتطور التكنولوجى فى المحيط العالمى وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري.

أبرز الغرامات التى نص عليها القانون والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، فى حال ارتكاب عدد من المخالفات والتى جاءت على النحو التالى:

تحرير غرامات لمخالفى ارتداء الكمامة فى محافظة القاهرة- غرامة 2000 جنيه فى مخالفة تركيب زجاج فاميه- ومخالفة الإضرار البيئى ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ فى الأماكن المسموح بالانتظار بها- غرامة من 1000 جنيه لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة- غرامة من 1500 جنيه لـ3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار- غرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه- عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500- غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور- غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور- غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة- غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق- غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين. كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ3000 جنيه، منها: عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه- حدد القانون غرامة تتراوح بين 500 جنيه و1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب فى تعطيل حركة المرور.

وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب ومدير إدارة المرور الجديد الأسبق إن قانون المرور الجديد لا ينجح فى حل أزمات المرور، مشددًا على أن العيب ليس فى القانون، وإنما العيب فى تطبيق القانون، مؤكدا أنه تم اقتباسه من دولة خليجية تتبع الأسلوب العلمى الحديث الذى يعتمد على العمل بشكل إلكترونى بعيدًا عن التدخل البشرى، والمواطنون فى هذه الدولة ملتزمون لأنها تطبق القانون الموجود بالفعل وكل شىء محسوب عليهم بسبب تطبيق نظام تكنولوجى صارم، ومصر اخذت شكل القانون وعجزت عن تطبيقه فبدون نظام إلكترونى يشمل قاعدة بيانات شاملة هذا القانون لا شيء.

وأضاف "قانون بلا أنظمة يساوى صفرا" أن نجاح القانون الجديد حال إقراره مرهون بتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ضاربًا المثل بالدول الأوروبية التى تتبع هذه النظم لضبط الحركة المرورية بالشوارع والطرق الرئيسية فضلًا عن صعوبة استخراج التراخيص وتجديدها وغيرها من المعاملات المرورية التى أصبحت فى الآونة الأخيرة عائقا أمام المواطن فكيف نطبق قانون بدون إنشاء نظام إلكترونى متكامل شامل، معللًا بأن المشكلة لا تكمن فى القانون ولكن فى كيفية تطبيقه على أرض الواقع، وأيضا لابد من إلزام الجهات الحكومية جميعها باستخدام الكمبيوتر لإمداد إدارات المرور بالتعليمات اللازمة بدلًا من الأوراق وتأخير مصالح المواطنين، لأنه حتى الآن لا يوجد بمصر أنظمة آلية لتنظيم قانون المرور الجديد.