نص كلمة الفقي في إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية :نعم للتطوير ..لا للتصفية

*الزملاء الأعزاء :

"جاءت جائحة كورونا "كوفيد – 19" لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية والمحلية ،والإستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة ليس في مصر فقط بل وفي العالم أجمع ،خاصة العمالة غير المنتظمة ،حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم  خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم، بحسب تقرير حديث  لمنظمة العمل الدولية..وهي المعركة الأهم التي تابعناها و خضنا معركة مواجهتها محليا ، في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،خاصة النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية .

*الحضور الكريم ،

فنحن في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ"27"، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، واتحاداته المحلية، نقدر، ونثمن الدور الذي قامت به الحكومة المصرية تنسيقا مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة، فمصر بكافة مؤسساتها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية، فقد بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مبادرا إلى تعزيز الصحة العامة في البلاد، قبل وباء كورونا، عن طريق مبادرة "100 مليون صحة" التي جرى إطلاقها، في وقت سابق، وأظهرت ثمارها في الوقت الحالي، وهو ما يبرر أن الأرقام الرسمية تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء من دون علاج..وإستمرت طرق المواجهة والوقاية بتفعيل عدد من قواعد البيانات التي يمكن أن تساعد في تحديد الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كالسجل الموحد للخدمات، وقاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبيانات بطاقات التموين، إلى جانب بيانات من تقدموا لطلب الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

كما أن اتحاد العمال، ونقاباته العامة وفي القلب منه نقابتكم العريقية ،شاركوا ليس فقط في دعم صناديق الدعم للعمالة غير المنتظمة مالياً، ولكن أيضا بالتوعية والدورات التدريبية من أجل التدريب والتثقيف على أهمية المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء،وهو ما نكرره وننصح به عمالنا اليوم إلتزموا بالاجراءات الاحترازية ،وواصلوا العمل والانتاج ..

*الزميلات والزملاء،

حملت النقابة العامة على عاتقها الدفاع مسؤولية كبيرة ،ففي الوقت الذي أعلنت مُمَثلة عن الالاف من العمال في كافة مواقع العمل دعمها للدولة المصرية في معركة العمل والانتاج ،وكذلك مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،وتفويضها المستمر للقيادة السياسية ،بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقواتنا المسلحة الباسلة في إتخاذ ما يلزم لحماية جبهتنا الداخلية من كافة المخاطر ،بدأت دورتنا النقابية الحالية "2018- 2022" بخطة عمل ميدانية ونظرية ،لخدمة عمال هذا القطاع ،والنهوض بتلك الصناعة الإستراتيجية التي قدمت للدخل القومي المصري دعما على مدار عشرات السنين ..وقلنا أننا سنضرب على الحديد وهو ساخن بلغة تلك الصناعة الثقيلة ،للإستفادة من توجه الدولة نحو النهوض بالقطاع العام وصناعته الاستراتيجية ،والسعي نحو الإهتمام بتطوير الصناعة وتحديث الماكينات وضخ الاستثمارات ،وتدريب العمالة ،ومساندة الدولة في هذا التوجه عن طريق جنود العمل والانتاج "العمال" ..ولان نقابتكم اصبحت الان تحظى بدور بارز ومواقع متميزة في منظمات عربية ودولية ،فقد بدأنا نشاتنا مع الدورة الحالية، بعقد مؤتمر عالمي حول "المعادن" على إعتبار أن مصر تمتلك ثروة معدنية تحتاج الى تسليط الضوء عليها ،حيث شهدت مصر خلال شهر يوليو 2018 حضور خبراء من كل انحاء العالم لهذا الهدف او الغرض الوطني الكبير بدعوة من "النقابة العامة" ..ناضلنا مع زملاءنا في النقابات العامة في  مواجهة مخططات تخريب الصناعة الوطنية وتصفية الشركات وتشريد العمال ،تلك المخططات التي تخالف  توجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي والذي يرفع شعار :"لا بيع ..لا خصخصة..لا تصفية"..عقدنا ورشة عمل حول الصناعات الثقيلة منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر،مستعينين  بخيرة خبراء مصر ،وقيادتها في هذا المجال ،وقدموا لنا  روشتة عملية لصناع القرار لتقوم "النقابة" بدورها الحقيقي في خدمة عمالها اولا ،وخدمة وطنها ثانيا ..

*الرفيقات والرفاق ..

لم يتوقف نضال نقابتكم العامة في مواجهة كافة مخططات تخسير وتصفية القلاع الصناعة ،والوقوف ضد كل التشريعات التي إستخدمها البعض لهذا الغرض غير الوطني فقد رفضنا صراحة  مسودة اللائحة الجديدة لقانون قطاع الاعمال العام ،ورفضنا صراحة التعديلات التي تبنتها وزارة قطاع الاعمال  في القانون 185 لسنة 2020 ،والخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

 لأنها تهمش دور ممثلي العمال ،وتجيز التصفية بدلاً من التطوير ..ورفضنا صراحة وبشكل لا يرتقي اليه الشك قرار الجمعية العمومية الاخير بتصفية شركة الحديد والصلب العملاقة ،ورفعنا الدعاوى القضائية لوقف هذا القرار الذي رفضه كافة جموع ممثلي الشعب المصري ،وخضنا ونخوض معارك من أجل حماية الصناعة الوطنية وشركاتنا الاستراتيجية المنتشرة في ربوع الجمهورية ،والمطالبة بإزالة كافة المعوقات التي تحول دون التطوير وتحقيق المكاسب والارباح لا سيما إعادة النظر في سعر الطاقة ..

...وأخيراً زملائي الأعزاء ..نحن مستمرون في دعم الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ..كما أننا مستمرون في الدفاع عن حقوق عمالنا المشروعة في حياة كريمة وأمنة ومستقرة وتشريعات تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ..ومستمرون في الدفاع عن الصناعة الوطنية وشركاتنا الإستراتيجية ضد أعداء الصناعة والتنمية ..مستمرون في وحدتنا ،ومتمسكون بشعار "قوتنا في وحدتنا".."