عربي وعالمي
رئيس البرلمان العربي: مملكة البحرين تسير بخطى متقدمة في مسيرة التنمية الشاملة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:41 ص
طباعة
sada-elarab.com/568493
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، والتي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،، مثمناً الإصلاحات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين خاصة في مجال حقوق الإنسان بعد مرور عقدين على إطلاق ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، الذي مثَّل نقلة نوعية في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس البرلمان العربي بالخطوات الهامة التي أعلن عنها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه مؤخراً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، بشأن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وخاصة ما يتعلق بتأكيد سموه على أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة، والتطلع إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي، فضلاً عن تطوير قانون الصحافة حفاظاً على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحديث الشامل والصريح الذي أدلى به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية، شكَّل خارطة طريق واضحة تلبي تطلعات الشعب البحريني في مختلف المجالات، مشيداً بحرصه على بناء جهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، وذلك من خلال ضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، فضلاً عن اهتمامه بإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء المجتمع البحريني، استناداً إلى معايير الكفاءة والولاء للوطن.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية لضمان جودتها واستدامتها وفق متطلبات الحاضر والمستقبل، يعكس رؤيته الثاقبة بأن الاستثمار في المواطن البحريني يمثل الثروة الوطنية اللازمة لبناء مستقبل الأجيال القادمة.
وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الاستباقية التي بذلتها مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا، والتي انطلقت من توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن حماية صحة وسلامة المواطن والمقيم على حد سواء، وهو ما جعل مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جهود التطعيم ضد فيروس كورونا، فضلاً عن توجيهات ملك مملكة البحرين بإطلاق حزم مالية واقتصادية بقيمة إجمالية تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة.
